حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية سداد الأجر للعامل بإيداعه في أحد البنوك المرخصة.
ويهدف ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما أنه سيساهم في الحد من عدد العمالة السائبة والعمال غير المرخص لهم المتواجدين في مملكة البحرين، فضلاً عن أنه سيساهم في التضييق على العمالة المخالفة و عملية التوظيف الوهمي للبحرينيين، وتعزيز الرقابة على عملية تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى الخارج.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع لأنه أصبح غير ذي جدوى، حيث تحققت جميع الأغراض المقصودة منه بصدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وتضمن المرسوم بقانون صياغة أكثر إحكاماً وعالج ذات الموضوعات المتصلة بحماية الأجور من خلال عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقـًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بحيث تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، مما يحقق أغراض مشروع القانون المعدّل.
رفضت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية سداد الأجر للعامل بإيداعه في أحد البنوك المرخصة.
ويهدف ضمان حصول العامل على أجره المستحق دون تأخير أو انتقاص، بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما أنه سيساهم في الحد من عدد العمالة السائبة والعمال غير المرخص لهم المتواجدين في مملكة البحرين، فضلاً عن أنه سيساهم في التضييق على العمالة المخالفة و عملية التوظيف الوهمي للبحرينيين، وتعزيز الرقابة على عملية تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى الخارج.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع لأنه أصبح غير ذي جدوى، حيث تحققت جميع الأغراض المقصودة منه بصدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
وتضمن المرسوم بقانون صياغة أكثر إحكاماً وعالج ذات الموضوعات المتصلة بحماية الأجور من خلال عدم براءة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقـًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بحيث تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، مما يحقق أغراض مشروع القانون المعدّل.
