نظمت مؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات بالتعاون مع كل من صندوق العمل "تمكين" وغرفة صناعة وتجارة البحرين ثاني حلقاتها النقاشية بعنوان: "نموذج المنظمات غير الحكومية في البحرين: من العمل الخيري إلى المؤسسة الاجتماعية، معزز جديد للاقتصاد الوطني".
يأتي ذلك، ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية التي تسلط الضوء على مواضيع متعلقة بعالم الأعمال في البحرين من منظور اقتصادي واجتماعي.
وشارك في الجلسة كل من عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، ومدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي، و مدير إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مرهون، ورئيس قسم أول إدارة الشراكات ودعم العمـلاء بـ "تمكين" أحمد جناحي.
واتفق المشاركون على أن تحول المنظمات الأهلية لنظام المؤسسات التجارية غير الربحية، والسماح لها بالحصول على سجلات تجارية، سيساهم بشكل كبير في تنمية العمل الأهلي بالبحرين، وسيضمن الاستدامة للمؤسسات الأهلية.
وشددت الجلسة على ضرورة إعطاء المنظمات الأهلية المزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من توفير احتياجاتهم المالية وإدارتها بشكل فعال، خاصة وأن القطاع الخاص "المانحين" لا يغطي من خلال التبرعات الاحتياجات المالية للجمعيات بسبب زيادة عددها، واتجاه الشركات العائلية نحو إنشاء "مبرات" خاصة بها.
وأوصت الجلسة الحوارية بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون السجل التجاري، وقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، والتشريعات ذات العلاقة، بحيث تجيز للمؤسسات الاجتماعية الحصول على سجل تجاري دون الإخلال بدورها الأصيل في المجتمع . كما أوصت الجلسة بضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
كما اتفق المجتمعون على أن التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات "المنظمات الأهلية" مقيدة للجمعيات الشبابية والثقافية والاجتماعية والمهنية بمختلف أنواعها، ولا تراعي خصوصية عمل وتخصص كل جمعية.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات أميرة محمود "بحسب التقارير الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يبلغ عدد المنظمات الأهلية المسجلة في مملكة البحرين على اختلاف مجال التخصص 631 منظمة.
وأوضحت أن معظم تمويل المنظمات الأهلية يعتمد على أموال أغلبها يأتي في شكل تبرعات من الأفراد ومجموعات وشركات ومنح. وعندما يتم قطع التمويل، فإن أغلب أنشطة المنظمة تتوقف، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق المنظمة.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي يأتي 80 إلى 90% من الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية من المنح والتبرعات الحكومية.
يأتي ذلك، ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية التي تسلط الضوء على مواضيع متعلقة بعالم الأعمال في البحرين من منظور اقتصادي واجتماعي.
وشارك في الجلسة كل من عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، ومدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي، و مدير إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مرهون، ورئيس قسم أول إدارة الشراكات ودعم العمـلاء بـ "تمكين" أحمد جناحي.
واتفق المشاركون على أن تحول المنظمات الأهلية لنظام المؤسسات التجارية غير الربحية، والسماح لها بالحصول على سجلات تجارية، سيساهم بشكل كبير في تنمية العمل الأهلي بالبحرين، وسيضمن الاستدامة للمؤسسات الأهلية.
وشددت الجلسة على ضرورة إعطاء المنظمات الأهلية المزيد من الصلاحيات التي تمكنهم من توفير احتياجاتهم المالية وإدارتها بشكل فعال، خاصة وأن القطاع الخاص "المانحين" لا يغطي من خلال التبرعات الاحتياجات المالية للجمعيات بسبب زيادة عددها، واتجاه الشركات العائلية نحو إنشاء "مبرات" خاصة بها.
وأوصت الجلسة الحوارية بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون السجل التجاري، وقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، والتشريعات ذات العلاقة، بحيث تجيز للمؤسسات الاجتماعية الحصول على سجل تجاري دون الإخلال بدورها الأصيل في المجتمع . كما أوصت الجلسة بضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
كما اتفق المجتمعون على أن التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات "المنظمات الأهلية" مقيدة للجمعيات الشبابية والثقافية والاجتماعية والمهنية بمختلف أنواعها، ولا تراعي خصوصية عمل وتخصص كل جمعية.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة التأثير الإيجابي للاستشارات أميرة محمود "بحسب التقارير الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يبلغ عدد المنظمات الأهلية المسجلة في مملكة البحرين على اختلاف مجال التخصص 631 منظمة.
وأوضحت أن معظم تمويل المنظمات الأهلية يعتمد على أموال أغلبها يأتي في شكل تبرعات من الأفراد ومجموعات وشركات ومنح. وعندما يتم قطع التمويل، فإن أغلب أنشطة المنظمة تتوقف، وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق المنظمة.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي يأتي 80 إلى 90% من الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية من المنح والتبرعات الحكومية.
