أكدت هيئة مكتب مجلس النواب أن ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، هي عبارة عن مقترحات ارتأتها اللجنة حسب رأي أعضائها ، وأن القرار النهائي سيكون للمجلس في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء.وأشارت هيئة المكتب إلى أن الإجراء القانوني المعتاد وفقاً لمواد لائحة عمل المجلس تقتضي عرض التقرير على المجلس لمناقشته وتعديله وإضافة وحذف ما يراه المجلس مناسباً ثم التصويت النهائي على ما يتم التوافق على مقترحاته، وبعدها يتم إحالتها إلى الحكومة، أو إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة والأخذ بمقترحات وقرار المجلس.وأكدت هيئة مكتب حرص مجلس النواب على مواصلة تعزيز التعاون الفاعل مع السلطة التنفيذية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، وأداء المهام والمسؤوليات التشريعية والرقابية بالشكل القانوني والدستوري.