حسن الستري
ويتكوَّن مشروع القانون، كما ورد من الحكومة،من ديباجة و393 مادة، منها أربع مواد إصدار، و389 مادة موضوعية موزَّعة على خمسة أبواب، تضمَّن الباب الأول الأحكام العامة المتعلّقة بتعاريف ونطاق تطبيق القانون وتحديد الرسوم وفئاتها، بينما اشتمل الباب الثاني على الأحكام العامة للسفينة من حيث تسجيلها وجنسيتها وعلمها ونقل ملكيتها والحقوق العينية عليها وكيفية الحجز عليها وأشخاص الملاحة البحرية من المالك والمشغِّل والربان والبحارة والوكلاء البحريّين، وتناول هذا الباب استغلال السفن سواءً بالبيع أو بالقطر، ونظَّم أحكام إرشاد السفن، وعالج الحوادث البحرية من تصادم وأحكام إنقاذ السفن البحرية والخسارات البحرية وحدود المسؤولية، فيما تولَّى الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالموانئ البحرية من حيث الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية،وتناول الباب الرابع عقد النقل البحري وإيجار السفن، فيما جاء الباب الخامس متناولاً موضوع التأمين البحري من حيث أحكامه العامة والأحكام الخاصة ببعض أنواعه.
ويهدف المشروع لتطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها مملكة البحرين، عبر إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، بعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف دينار للمخالفين.
ويتكوَّن مشروع القانون، كما ورد من الحكومة،من ديباجة و393 مادة، منها أربع مواد إصدار، و389 مادة موضوعية موزَّعة على خمسة أبواب، تضمَّن الباب الأول الأحكام العامة المتعلّقة بتعاريف ونطاق تطبيق القانون وتحديد الرسوم وفئاتها، بينما اشتمل الباب الثاني على الأحكام العامة للسفينة من حيث تسجيلها وجنسيتها وعلمها ونقل ملكيتها والحقوق العينية عليها وكيفية الحجز عليها وأشخاص الملاحة البحرية من المالك والمشغِّل والربان والبحارة والوكلاء البحريّين، وتناول هذا الباب استغلال السفن سواءً بالبيع أو بالقطر، ونظَّم أحكام إرشاد السفن، وعالج الحوادث البحرية من تصادم وأحكام إنقاذ السفن البحرية والخسارات البحرية وحدود المسؤولية، فيما تولَّى الباب الثالث الأحكام المتعلقة بالموانئ البحرية من حيث الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية،وتناول الباب الرابع عقد النقل البحري وإيجار السفن، فيما جاء الباب الخامس متناولاً موضوع التأمين البحري من حيث أحكامه العامة والأحكام الخاصة ببعض أنواعه.
وانتهت اللجنة من إعادة تبويب مشروع القانون إلى ستة أبواب،بعد اضافة اللجنة باب يتعلق بالعقوبات، وتوزَّعت مواده الـ388 بناءً على ذلك.
ويهدف المشروع لتطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها مملكة البحرين، عبر إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
كما يهدف لتحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين في مجال النقل البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين.
