{{ article.article_title }}

يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها لشهادات والسجلات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها، على أن تكون جميع الشهادات والسجلات والمستندات سارية المفعول ومطابقة للمواصفات الفنية للمعدات والتجهيزات الخاصة بمنع التلوث البحري على السفينة.

ويعاقب ربان السفينة أو مالكها أو مشغلها الذي يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة ومطالبة مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.