أكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 الصادر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يستهدف الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على البيئة والوجه الحضاري للبلاد، مؤكدا أن المرحلة الأولى من التطبيق ستكون لتوعية المواطنين والمقيمين بمواد القانون.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الوزارة لجميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مركز التدريب البلدي في توبلي.
وأشار الشيخ محمد إلى أهمية قانون النظافة العامة وما تضمنه من مواد غطت فراغا تشريعا بما يؤسس لبيئة حضرية صحية وراقية، مشددا على أهمية القانون في التعامل مع الكثير من المخالفات التي كانت تعاني في السابق من فراغ تشريعي، مبينا ان القانون هو الأول من نوعه المختص بالنظافة العامة.
ولفت الشيخ محمد إلى ضرورة الشراكة الكاملة بين الوزارة والمجالس البلدية في تطبيق القانون، حيث إن هذه الشراكة القائمة كفيلة بتفهم المواطنين والمقيمين لمواد القانون وتطبيقه بسهولة.
وهدفت الورشة إلى تعريف أعضاء المجالس البلدية بمواد القانون ولائحته التنفيذية وكذلك بطريقة تطبيقه واحتساب المخالفات من خلاله.
حيث قدم عمار ياسر رئيس قسم الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة والمهندس عبدالعزيز الوادي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المنطقة الشمالية شرحا مفصلا عن مواد القانون وآليات تطبيقه.
وشهدت الورشة حضورا كبيرا من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، حيث أن تطبيق مواد القانون سيكون بشكل متدرج وذلك بالتزامن مع الحملة التوعوية التي بدئتها الوزارة لتعريف الجمهور بمواد القانون.
كما تحدث خلال الورشة محامي بلدية المنطقة الشمالية صادق الزيمور مقدما شرحا مفصلا عن قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية وآليات تطبيقه متطرقا إلى أمثلة من الواقع.
كما قدم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فاضل عنان عرضا عن الخطة التوعوية لتعريف الجمهور بقانون النظافة ومراحل العمل بها حيث أنها ستتوسع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة كما ستكون بلغات مختلفة للوصول إلى الجميع.
وأشار الشيح محمد في تصريحه إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أقرت اللائحة التنفيذية والتي تتيح الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ القانون من خلال إعطاء صفة الضبط القضائي لمفتشي البلديات، حيث تنص المادة 11 من قانون النظافة العامة على أنه يكون لموظفي البلدية المختصة أو الأمانة المختصة الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.
وقال: "إن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخرا من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة".
وبين الشيخ محمد أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عددا من الجزاءات على المخالفات المرتكبة، حيث تنص اللائحة التنفيذية على أن عدم قيام المنشآت الصناعية والطبية والزراعية بتوفير حاويات بالمواصفات المنصوص عليها لحفظ النفايات الخاصة بها وفقا للمادتين 4 و5 من القانون سيعرض هذه الجهات لغرامات تتراوح من 50 إلى 300 دينار .
كما أن عدم تخصيص أماكن لتجميع النفايات الخاصة ضمن حدود المنشأة المصدرة لها مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والمصانع المختلفة ، الخ ......) وفقا للمادتين 4 و6 من القانون سيعرض هذه الجهات لغرامات تتراوح من 50 إلى 300 دينار، وستطبق الغرامة نفسها على وضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ.
وأكد الشيخ محمد أن اللائحة التنفيذية للقانون وضحت بشكل دقيق جميع الحالات والجزاءات المتعلقة بها بما يتيح الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق القانون.
وأضاف "أن النظافة العامة مسئولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مشيدا بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون".
