تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باستيعاب الحكومة القيمة المضافة المستحقة على خدمات الكهرباء والماء لتشمل التعرفة الحالية للكهرباء والماء مبلغ القيمة المضافة، أصدر وزير شؤون الكهرباء والماء قرار رقم (1) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة لقرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، بحيث تشمل التعرفة الحالية للكهرباء والماء مبلغ القيمة المضافة وفقاً لأحكام قانون الضريبة المضافة رقم (48) لسنة 2018، على أن يتم البدء بتطبيق القرار اعتباراً من فبراير 2020.
وأفادت وزارة شؤون الكهرباء والماء بأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء باستيعاب الحكومة لتكلفة القيمة المضافة المستحقة على خدمات الكهرباء والماء ضمن التعرفة الحالية للكهرباء والماء يؤكد اهتمام الحكومة بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
فيما أكدت الوزارة أنها ماضية في إجراءاتها للارتقاء بقطاع الكهرباء والماء، وأنها تسعى بشكل مستمر لتطوير كافة خدماتها المقدمة للمشتركين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمشتركين في مملكة البحرين، ونوّهت الوزارة في ذات السياق أنها انتهت من تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فيما يتعلق باحتساب مبالغ الفواتير لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر "يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر " من عام 2019 وفق فواتير نفس الفترة من العام 2018 إذا كانت أقل من عام 2019.
من جانب آخر، قالت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنها في صدد إطلاق عدد من المبادرات التطويرية سعياً من الوزارة للارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمشتركين، والتي سيكون من أبرزها تطوير التطبيق الالكتروني التابع لهيئة الكهرباء والماء ليسهل على المشترك إجراء الخدمات الإلكترونية من خلاله، فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل فواتيرهم، إلى جانب ذلك فإن التطبيق سيخدم المشترك بشكل أساسي في مراقبة استهلاكه للكهرباء والماء عند ربطه بالعدّاد الذكي، مما يمّكن المشترك من التحكم في معدّل الاستهلاك في منزله، وهو الأمر الذي سيساهم في تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والذي سينعكس على قيمة فواتير المشتركين لاحقاً.
