أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة أن المحافظة تسعى إلى حصول مدينة المنامة على لقب "المدينة الصحية" خلال العام الحالي 2020، وذلك وفقاً لخطة زمنية تم اعتمادها بالتعاون والتنسيق مع لجنة المدن الصحية، مبيناً أن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيزورون محافظة العاصمة خلال شهر فبراير الحالي لتقييم معايير استحقاق المنامة للقب على أرض الواقع.
وأعرب محافظ العاصمة عن تطلعاته بأن تصبح المنامة ثاني المدن الصحية بعد أن نالت منطقة أم الحصم لقب المدينة الصحية عام 2018، من قبل المنظمة، مبيناً أن نجاح أم الحصم جاء بفضل تعاون الجهات المعنية، لذلك وجه الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية تعميماً للبرنامج على محافظات المملكة لتطبيقه على مدنها.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الثالث للجنة العليا لبرنامج المدن الصحية بمحافظة العاصمة بحضور مسؤولين من المحافظة ووزارة الصحة والجهات المتعاونة من الوزارات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث استعرض خلال الاجتماع ما تم إنجازه في البرنامج، وتم عرض خارطة طريق خبراء زيارة منظمة الصحة العالمية، بالإضافة لعرض من شركة الخليج للنظافة.
ونوه بأن المشروع يهدف لتحويل العاصمة المنامة إلى مدينة صحية، وذلك بعد تحقيق المحافظة لـ 80% من المعايير المعززة لتكون مدينة صحية، مشيراً إلى أن اختيار المنامة يعد نموذجاً لتنفيذ البرنامج لتوافر معظم الاشتراطات والمعايير المطلوبة من قبل الشبكة الإقليمية للمدن الصحية في المنطقة نظراً لامتلاك العاصمة مقومات تنموية وجغرافية واقتصادية، إذ تتوفر بنية تحتية ملائمة من شوارع وصرف صحي وكهرباء، ومراكز صحية مجهزة، وبيئة خالية من التلوث، وحدائق عامة ومسطحات خضراء، إضافة إلى عديد من المراكز الرياضية والاجتماعية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني متعددة الأنشطة.
لذلك أوضح أن المحافظة وضعت مسبقاً جدولاً زمنياً لتنفيذ معايير المدينة الصحية التي شملت عقد عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج لمناقشة سبل تطبيق المعايير الآنف ذكرها، وتنفيذ برامج وأنشطة رياضية بهدف تعزيز الجانب البدني والتوعوي لدى الأهالي، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية متعددة لمراكز اجتماعية، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال إقامة فعاليات تعزز الجانب التعاوني مع الأهالي. إلى جانب عقد محاضرات وورش توعوية بأهداف ومهام البرنامج، ومواصلة الدعم الإعلامي عبر مختلف القنوات لضمان تعريف الأهالي والجهات المعنية بأهمية البرنامج للمجتمع، واستمرار لجان الكشف عن المطاعم، وتعديل أوضاع البيوت العشوائية، وتضمين اشتراطات الامن والسلامة في المصانع.
