فاطمة يتيم
قررت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس المحرق البلدي، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، وهيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن مديرية أمن محافظة المحرق والدفاع المدني، لوضع القوانين اللازمة للحد من المخالفات المتأزمة فيما يتعلق بسكن العزاب والبيوت المهجورة ومخالفات البناء في جميع الدوائر بمحافظة المحرق.
وفي سياق متصل، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن مقترح قسم تراخيص البناء في بلدية المحرق بخصوص البناء فوق الملاحق بالدور الثاني مازال قيد الدراسة من الجهات ذات العلاقة.
وقال الوزير خلف، رداً على توصية المجلس بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع مواقف السيارات بالعقار 02018315 بمجمع 231 في الدير، إنه بناء على المراسلات السابقة مع المجلس بخصوص طلب توفير مواقف للسيارات على العقار المذكور، وبعد التنسيق مع العضو ممثل الدائرة السادسة، تم فعلياً مباشرة تنفيذ مشروع مواقف السيارات بحسب طلب المجلس.
وأحالت الوزارة 11 موضوعاً وارداً من المجلس إلى الجهات ذات الاختصاص لإبداء الرأي، منها موضوع المبلغ المتحصل من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والذي أحيل إلى الشؤون القانونية، وطلب تعديل تنظيم إجراءات ترخيص المقاهي التي تقدم التبغ ومشتقاته فيما يتعلق بتحديد المناطق التي يسمح فيها بمزاولة هذا النشاط،، حيث تمت إحالته إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى إحالة موضوع إزالة حاويات جمع الملابس بمحافظة المحرق إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
في حين أحالت الوزارة 3 موضوعات إلى شؤون الأشغال، وهي الإسراع في تنفيذ مشروع تبليط الزاوية على الطريق 3604 بمجمع 236 في منطقة سماهيج لتحويلها لمواقف عامة، وموضوع إيجاد بديل للشاحنات والمركبات الثقيلة بالدائرة السادسة، وكذلك موضوع تعويض أحد المواطنين لتضرر عقاره رقم 02006957 بمجمع 213 في المحرق بسبب سوء البنية التحتية.
وتمت إحالة موضوعين من الوزارة إلى مجلس النواب، هما الاقتراح برغبة بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدادات مواقف السيارات التي تم تركيبها مؤخرا في عدد من مناطق البحرين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
كما تمت إحالة 3 موضوعات تم الإصرار عليها من قبل المجلس البلدي إلى مجلس الوزراء، وهي تحويل الجهة الشرقية من شارع 28 بمجمع 241 في عراد إلى تجاري معتمد، واستبدال ملعب حديقة أم الشجر بمصلى في مجمع 112 بمدينة الحد، بالإضافة إلى مقترح دعم الحساب الثاني للكهرباء والماء للمواطنين.
قررت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس المحرق البلدي، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، وهيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن مديرية أمن محافظة المحرق والدفاع المدني، لوضع القوانين اللازمة للحد من المخالفات المتأزمة فيما يتعلق بسكن العزاب والبيوت المهجورة ومخالفات البناء في جميع الدوائر بمحافظة المحرق.
وفي سياق متصل، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن مقترح قسم تراخيص البناء في بلدية المحرق بخصوص البناء فوق الملاحق بالدور الثاني مازال قيد الدراسة من الجهات ذات العلاقة.
وقال الوزير خلف، رداً على توصية المجلس بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع مواقف السيارات بالعقار 02018315 بمجمع 231 في الدير، إنه بناء على المراسلات السابقة مع المجلس بخصوص طلب توفير مواقف للسيارات على العقار المذكور، وبعد التنسيق مع العضو ممثل الدائرة السادسة، تم فعلياً مباشرة تنفيذ مشروع مواقف السيارات بحسب طلب المجلس.
وأحالت الوزارة 11 موضوعاً وارداً من المجلس إلى الجهات ذات الاختصاص لإبداء الرأي، منها موضوع المبلغ المتحصل من كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والذي أحيل إلى الشؤون القانونية، وطلب تعديل تنظيم إجراءات ترخيص المقاهي التي تقدم التبغ ومشتقاته فيما يتعلق بتحديد المناطق التي يسمح فيها بمزاولة هذا النشاط،، حيث تمت إحالته إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى إحالة موضوع إزالة حاويات جمع الملابس بمحافظة المحرق إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
في حين أحالت الوزارة 3 موضوعات إلى شؤون الأشغال، وهي الإسراع في تنفيذ مشروع تبليط الزاوية على الطريق 3604 بمجمع 236 في منطقة سماهيج لتحويلها لمواقف عامة، وموضوع إيجاد بديل للشاحنات والمركبات الثقيلة بالدائرة السادسة، وكذلك موضوع تعويض أحد المواطنين لتضرر عقاره رقم 02006957 بمجمع 213 في المحرق بسبب سوء البنية التحتية.
وتمت إحالة موضوعين من الوزارة إلى مجلس النواب، هما الاقتراح برغبة بشأن إعفاء قاطني المناطق السكنية من البحرينيين من دفع رسوم عدادات مواقف السيارات التي تم تركيبها مؤخرا في عدد من مناطق البحرين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
كما تمت إحالة 3 موضوعات تم الإصرار عليها من قبل المجلس البلدي إلى مجلس الوزراء، وهي تحويل الجهة الشرقية من شارع 28 بمجمع 241 في عراد إلى تجاري معتمد، واستبدال ملعب حديقة أم الشجر بمصلى في مجمع 112 بمدينة الحد، بالإضافة إلى مقترح دعم الحساب الثاني للكهرباء والماء للمواطنين.
