حسن الستري
نفى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو وجود شركات تملكها الدولة، مبيناً أن المشروع أتى خاطئاً وصياغته غير صحيحة.
وقال: "جميع الشركات التي تملكها الدولة حولت بالكامل لممتلكات، وهناك جمعية عمومية هي من تقرر توزيع الأرباح في قانون ممتلكات، بالسنوات الماضية كان هناك تحويل من شركات ممتلكات للموازنة العامة، فإذا كان الهدف من التعديل هو تحويل جميع الإيرادات، فيجب أن يكون منصباً على قانون ممتلكات، أما التعديل الحالي فلا يلزم شركة ممتلكات بشيء".
{{ article.visit_count }}
نفى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو وجود شركات تملكها الدولة، مبيناً أن المشروع أتى خاطئاً وصياغته غير صحيحة.
وقال: "جميع الشركات التي تملكها الدولة حولت بالكامل لممتلكات، وهناك جمعية عمومية هي من تقرر توزيع الأرباح في قانون ممتلكات، بالسنوات الماضية كان هناك تحويل من شركات ممتلكات للموازنة العامة، فإذا كان الهدف من التعديل هو تحويل جميع الإيرادات، فيجب أن يكون منصباً على قانون ممتلكات، أما التعديل الحالي فلا يلزم شركة ممتلكات بشيء".
