مريم بوجيري
أكد النائب محمد السيسي، ضرورة تعديل القانون الذي يحدد عدد العمالة الأجنبية العاملة على ظهر سفينة الصيد بحيث لا يقل عددها عن 6 عمال للسفية من نوع "بانوش" ولا يقل عن 3 عمال للقارب من نوع "طراد".
وأوضح خلال تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، أن العدد المسموح به حالياً هو 6 عمال فقط للسفينة من نوع "بانوش" وعاملين للقارب من نوع "طراد".
واعتبر أن العدد المذكور ضمن القرار رقم 201 لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفينة الصيد، لا يتناسب في الحقيقة مع ما تحتاجه هذه المهنة من عمل، كما أن تقليص عدد العمالة الأجنبية لامصرح لها بالعمل على ظهر سفينة الصيد أثار استياء عدد كبير من ممتهني الصيد التجاري البحري لما أداه من خسائر مالية لحقت بهم جراء نقص الأيدي الذي يؤدي لانخفاض وتيرة العمل.
ويأتي التعديل باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحظر على غير مواطني دولة البحرين ممارسة الصيد التجاري، ولا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة ممارسية الصيد التجاري في مياه الصيد".
ويجب أن يكون الترخيص محدد المدة ويحدد ترخيص سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها على أن يبين الحدان الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصهم، ويجب أن يتناسب حجم العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد البحري مع حجم السفينة بحيث لا يقل عن 6 عمال بالنسبة لسفينة (بانوش) صيد الأسماك وأن لا يقل عن 3 عمال بالنسبة لقارب (طراد) صيد الأسماك، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمل المسؤولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
أكد النائب محمد السيسي، ضرورة تعديل القانون الذي يحدد عدد العمالة الأجنبية العاملة على ظهر سفينة الصيد بحيث لا يقل عددها عن 6 عمال للسفية من نوع "بانوش" ولا يقل عن 3 عمال للقارب من نوع "طراد".
وأوضح خلال تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، أن العدد المسموح به حالياً هو 6 عمال فقط للسفينة من نوع "بانوش" وعاملين للقارب من نوع "طراد".
واعتبر أن العدد المذكور ضمن القرار رقم 201 لسنة 2018 بتحديد عدد العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفينة الصيد، لا يتناسب في الحقيقة مع ما تحتاجه هذه المهنة من عمل، كما أن تقليص عدد العمالة الأجنبية لامصرح لها بالعمل على ظهر سفينة الصيد أثار استياء عدد كبير من ممتهني الصيد التجاري البحري لما أداه من خسائر مالية لحقت بهم جراء نقص الأيدي الذي يؤدي لانخفاض وتيرة العمل.
ويأتي التعديل باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحظر على غير مواطني دولة البحرين ممارسة الصيد التجاري، ولا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة ممارسية الصيد التجاري في مياه الصيد".
ويجب أن يكون الترخيص محدد المدة ويحدد ترخيص سفينة الصيد مواصفات السفينة وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها على أن يبين الحدان الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصهم، ويجب أن يتناسب حجم العمالة الأجنبية المصرح لها بالعمل على ظهر سفن الصيد البحري مع حجم السفينة بحيث لا يقل عن 6 عمال بالنسبة لسفينة (بانوش) صيد الأسماك وأن لا يقل عن 3 عمال بالنسبة لقارب (طراد) صيد الأسماك، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على صاحب العمل الذي يتحمل المسؤولية القانونية في حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
