حسن الستري
أكد العضو علي العرادي أن هناك تعارضا بين النص المقترح بمشروع توريد أرباح الشركات للدولة وبين المادة 114 من الدستور ويتعارض من نفس القانون .
وقال: مكان التعديل هو قانون آخر، كما أنه يتعارض مع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2019 – 2020
من جهتها، قالت العضو منى المؤيد: "الشركات لن تكون مسؤولة عن خسارتها أمام الدولة لعدم استقلاليتها، والمديرون لن يأخذوا الموضوع بجد إذا علموا أن الحكومة ستسندهم".
أكد العضو علي العرادي أن هناك تعارضا بين النص المقترح بمشروع توريد أرباح الشركات للدولة وبين المادة 114 من الدستور ويتعارض من نفس القانون .
وقال: مكان التعديل هو قانون آخر، كما أنه يتعارض مع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2019 – 2020
من جهتها، قالت العضو منى المؤيد: "الشركات لن تكون مسؤولة عن خسارتها أمام الدولة لعدم استقلاليتها، والمديرون لن يأخذوا الموضوع بجد إذا علموا أن الحكومة ستسندهم".
