حسن الستريأكد العضو علي العرادي أن هناك تعارضا بين النص المقترح بمشروع توريد أرباح الشركات للدولة وبين المادة 114 من الدستور ويتعارض من نفس القانون .وقال: مكان التعديل هو قانون آخر، كما أنه يتعارض مع قانون الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2019 – 2020من جهتها، قالت العضو منى المؤيد: "الشركات لن تكون مسؤولة عن خسارتها أمام الدولة لعدم استقلاليتها، والمديرون لن يأخذوا الموضوع بجد إذا علموا أن الحكومة ستسندهم".