حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الشورية خالد المسقطي، أن مشروع توريد أرباح شركات الدولة للميزانية العامة يعد إعداماً لهذه الشركات وكارثة لها.
وبين أن التوجه موجود دائماً لزيادة إيرادات التي تورد للموازنة العامة للدولة، ولكن يجب أن يكون مدروساً ولا يأتي بانعكاسات سلبية على الجهات التي تورد إيراداتها للموازنة.
وقال: "من يعتقد أن الإيرادات ستزيد هو مخطئ، ستكون هناك زيادة مؤقتة ولكننا سنحكم بالإعدام على هذه المؤسسات في استمراريتها، لا يمكن الموافقة على هذا المشروع، ثم من الجهات التي تورد إيراداتها ضمن الموازنة".
وأضاف المسقطي: "هناك 36 جهة تورد إيراداتها للموازنة، و21 جهة لا تورد إيراداتها للموازنة لأنه لا يوجد منها إيرادات، و22 جهة مطلوب منها المساهمة بإيراداتها في الموازنة وهم ما يستهدفهم المشروع، ولكن هذه المؤسسات تحتاج لإيراداتها لتطور عملها وتستمر، الحكومة لديها ذراع استثماري متمثل في ممتلكات، تحويل الأرباح بعد الاحتياطي القانوني يقضي على المؤسسة، لا يمكن أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ، لأنه سيكون كارثة".
أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الشورية خالد المسقطي، أن مشروع توريد أرباح شركات الدولة للميزانية العامة يعد إعداماً لهذه الشركات وكارثة لها.
وبين أن التوجه موجود دائماً لزيادة إيرادات التي تورد للموازنة العامة للدولة، ولكن يجب أن يكون مدروساً ولا يأتي بانعكاسات سلبية على الجهات التي تورد إيراداتها للموازنة.
وقال: "من يعتقد أن الإيرادات ستزيد هو مخطئ، ستكون هناك زيادة مؤقتة ولكننا سنحكم بالإعدام على هذه المؤسسات في استمراريتها، لا يمكن الموافقة على هذا المشروع، ثم من الجهات التي تورد إيراداتها ضمن الموازنة".
وأضاف المسقطي: "هناك 36 جهة تورد إيراداتها للموازنة، و21 جهة لا تورد إيراداتها للموازنة لأنه لا يوجد منها إيرادات، و22 جهة مطلوب منها المساهمة بإيراداتها في الموازنة وهم ما يستهدفهم المشروع، ولكن هذه المؤسسات تحتاج لإيراداتها لتطور عملها وتستمر، الحكومة لديها ذراع استثماري متمثل في ممتلكات، تحويل الأرباح بعد الاحتياطي القانوني يقضي على المؤسسة، لا يمكن أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ، لأنه سيكون كارثة".
