حسن الستري
تمسك مجلس الشورى برأيه السابق برفض مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ما يعني إحالة المشروع للمجلس الوطني.
ويتضمن النص المعدل نصا مفاده "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها"
والمشروع بالأساس، مقترح من مجلس النواب، وقد وافق عليه مجلس النواب ورفضه مجلس الشورى، وعاد لمجلس النواب ليتمسك بالموافقة عليه، ويعيده لمجلس الشورى، وقرر المجلس التمسك برفضه.
{{ article.visit_count }}
تمسك مجلس الشورى برأيه السابق برفض مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ما يعني إحالة المشروع للمجلس الوطني.
ويتضمن النص المعدل نصا مفاده "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها"
والمشروع بالأساس، مقترح من مجلس النواب، وقد وافق عليه مجلس النواب ورفضه مجلس الشورى، وعاد لمجلس النواب ليتمسك بالموافقة عليه، ويعيده لمجلس الشورى، وقرر المجلس التمسك برفضه.
