أكد النائب أحمد العامر، أن التعامل مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بقيادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بات أكثر شفافية ووضوحاً ومنها الجهود التي بذلها في التعاون مع اللجنة المالية في بداية دور الانعقاد الأول بعد اعتماد برنامج عمل الحكومة.
وهنأ بمنح الوزير جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط للعام 2020 من قبل مجلة ذا بنكر العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز.
وأشار العامر إلى أن الاجتماعات مع الوزير منذ أول دور انعقاد كانت عملية وواضحة ويتحدث فيها بشكل مباشر وشفاف حول التحديات التي تواجه الوضع المالي لمملكة البحرين، والبرنامج الذي سوف تعمل عليه الحكومة وهو التوازن المالي وما سيحققه من استقرار مالي والخطوات التي ستعمل عليها وزارة المالية لتعزيز استدامة المالية العامة وضمان الحفاظ على الموارد المالية والتركيز على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية بما لا يؤثر في جيب المواطن وهو ما تم التوافق عليه إذ يحقق ذلك استقرار الوضع المالي للدولة وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي، واستمرار المكتسبات التي يحصل عليها المواطن دون مساس بها".
وقال "هذا مطلب شعبي تم تحقيقه بالتعاون مع وزير المالية بالإضافة إلى تخصيص ميزانية 110 مليون دينار للتوافق حولها وهو فائض الميزانية السابقة".
وذكر أنه عمل مع الوزير في اللجنة المالية عندما كان نائباً للرئيس، والآن من خلال لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، ويوجد تعاون كبير في هذا الشأن، والعمل مستمر في تعاون إيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقق من خلاله أرقام إيجابية بعد تنفيذ برنامج التوازن المالي.
{{ article.visit_count }}
وهنأ بمنح الوزير جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط للعام 2020 من قبل مجلة ذا بنكر العالمية التابعة لمؤسسة الفاينانشال تايمز.
وأشار العامر إلى أن الاجتماعات مع الوزير منذ أول دور انعقاد كانت عملية وواضحة ويتحدث فيها بشكل مباشر وشفاف حول التحديات التي تواجه الوضع المالي لمملكة البحرين، والبرنامج الذي سوف تعمل عليه الحكومة وهو التوازن المالي وما سيحققه من استقرار مالي والخطوات التي ستعمل عليها وزارة المالية لتعزيز استدامة المالية العامة وضمان الحفاظ على الموارد المالية والتركيز على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية بما لا يؤثر في جيب المواطن وهو ما تم التوافق عليه إذ يحقق ذلك استقرار الوضع المالي للدولة وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي، واستمرار المكتسبات التي يحصل عليها المواطن دون مساس بها".
وقال "هذا مطلب شعبي تم تحقيقه بالتعاون مع وزير المالية بالإضافة إلى تخصيص ميزانية 110 مليون دينار للتوافق حولها وهو فائض الميزانية السابقة".
وذكر أنه عمل مع الوزير في اللجنة المالية عندما كان نائباً للرئيس، والآن من خلال لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، ويوجد تعاون كبير في هذا الشأن، والعمل مستمر في تعاون إيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحقق من خلاله أرقام إيجابية بعد تنفيذ برنامج التوازن المالي.
