أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الكوهجي، أن القانون البحري الجديد يمثل حماية للأمن الوطني وعامل جذب للاستثمارات ويحافظ على البيئة والثروة البحرية ويدفع العبث بالثروة البحرية، مشيراً إلى ان اللجنة بذلت جهداً مكثفاً لإتمام هذا القانون المهم.
ودعا الكوهجي نظراءه النواب، إلى تمرير القانون حيث إن آخر قانون بحري يعود لأكثر من 30 سنة وأن وجود قانون عصري وحديث يعنى بالعمل البحري يمثل أهمية وطنية خصوصاً وأن وجود هذا القانون سيشكل نقلة نوعية وعامل جذب للإستثمارات التي ستدفع بالاقتصاد البحريني.
وأكد الكوهجي، أن القانون يضمن وبكل شفافية حماية المرتكزات والمكتسبات السيادية والأمنية والاقتصادية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن مواد القانون البالغة 393 مادة غطت القصور في القانون البحري القديم والصادر في العام 1983 خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها حركة الملاحة العالمية خصوصاً وأن البحرين تتمتع بموقع استراتيجي وهذا الأمر يتطلب وجود قانون يعزز الحركة البحرية والملاحية لما فيه صالح البحرين.
ولفت رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن القانون الجديد وضع نصب عينه القوانين الدولية الموحدة التي تنظم الملاحة البحرية مما يساهم في تحقيق الأمن القانوني.
كما أن القانون وضع نظاماً خاصاً للسفن وتسجيلها وجنسيتها والمسائل المتعلقة بملكيتها ونقلها والتصرف فيها بما يتناسب مع المفاهيم الحديثة للملاحة البحرية، مؤكداً أن القانون سيعزز الملاحة البحرية ويكفل حركة نقل البضائع والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.
وأثنى الكوهجي على تعاون مختلف الجهات التي ساهم في إتمام العمل في القانون البحري ممثلة في وزارة شؤون الدفاع ووزارة المواصلات الاتصالات ومجلس التنمية الاقتصادية ومختلف الجهات الحكومية، مشيداً بدور أعضاء اللجنة في العمل بروح الفريق في الإجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وبين أن وجود مثل هذا القانون، سيضمن سهولة وانسيابية حركة السفن، كما سيحفظ ويحمي المياه الإقلميمية البحرينية من عوامل التلوث حيث سيمنع مرور السفن التجارية المحملة بالنفايات النووية، كما أن سيضع غرامات للسفن المحملة بالمواد الخطرة، وسيحظر على السفن رمي المخلفات في مياه البحرين.
ودعا الكوهجي نظراءه النواب، إلى تمرير القانون حيث إن آخر قانون بحري يعود لأكثر من 30 سنة وأن وجود قانون عصري وحديث يعنى بالعمل البحري يمثل أهمية وطنية خصوصاً وأن وجود هذا القانون سيشكل نقلة نوعية وعامل جذب للإستثمارات التي ستدفع بالاقتصاد البحريني.
وأكد الكوهجي، أن القانون يضمن وبكل شفافية حماية المرتكزات والمكتسبات السيادية والأمنية والاقتصادية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن مواد القانون البالغة 393 مادة غطت القصور في القانون البحري القديم والصادر في العام 1983 خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها حركة الملاحة العالمية خصوصاً وأن البحرين تتمتع بموقع استراتيجي وهذا الأمر يتطلب وجود قانون يعزز الحركة البحرية والملاحية لما فيه صالح البحرين.
ولفت رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إلى أن القانون الجديد وضع نصب عينه القوانين الدولية الموحدة التي تنظم الملاحة البحرية مما يساهم في تحقيق الأمن القانوني.
كما أن القانون وضع نظاماً خاصاً للسفن وتسجيلها وجنسيتها والمسائل المتعلقة بملكيتها ونقلها والتصرف فيها بما يتناسب مع المفاهيم الحديثة للملاحة البحرية، مؤكداً أن القانون سيعزز الملاحة البحرية ويكفل حركة نقل البضائع والتي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.
وأثنى الكوهجي على تعاون مختلف الجهات التي ساهم في إتمام العمل في القانون البحري ممثلة في وزارة شؤون الدفاع ووزارة المواصلات الاتصالات ومجلس التنمية الاقتصادية ومختلف الجهات الحكومية، مشيداً بدور أعضاء اللجنة في العمل بروح الفريق في الإجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وبين أن وجود مثل هذا القانون، سيضمن سهولة وانسيابية حركة السفن، كما سيحفظ ويحمي المياه الإقلميمية البحرينية من عوامل التلوث حيث سيمنع مرور السفن التجارية المحملة بالنفايات النووية، كما أن سيضع غرامات للسفن المحملة بالمواد الخطرة، وسيحظر على السفن رمي المخلفات في مياه البحرين.
