قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، إنَّ اللجنة انتهت في اجتماعها، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وذكر الحاجي أنَّ اللجنة قررت رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس، متضمناً توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأشار إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحديد اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص النافذة وإضافة نص جديد.
وبيّن الحاجي أن اللجنة ناقشت مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، قبل أن تقرر رفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال تعديل المواد (19 البند (ث) و(34) و(35) الفقرة الثانية) من قانون البلديات، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها.
وبين أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م، حيث اطلعت على أهدافه ومبادئه، حيث يأتي مشروع القانون في إطار تفعيل الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية، مبينًا أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.
{{ article.visit_count }}
وذكر الحاجي أنَّ اللجنة قررت رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس، متضمناً توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
وأشار إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تحديد اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص النافذة وإضافة نص جديد.
وبيّن الحاجي أن اللجنة ناقشت مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، قبل أن تقرر رفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إدراج إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال تعديل المواد (19 البند (ث) و(34) و(35) الفقرة الثانية) من قانون البلديات، بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على البلديات، وإدراج جميع إيراداتها من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها.
وبين أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م، حيث اطلعت على أهدافه ومبادئه، حيث يأتي مشروع القانون في إطار تفعيل الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتع الصنف النباتي بالحماية، مبينًا أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.
