دشّن المحامي حاتم الزعبي كتاب مذكراته الذي يحمل عنوان "قصة إرادة وعزم وأمل"، في حفل نظمه مكتب الزعبي وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية، في متحف البحرين الوطني، بحضور رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، ونخبة من المسؤولين وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ويحمل الكتاب في طياته سيرة ذاتية عمرها يفوق 90 عاماً، حافلة بمحطات حياتية غنية بالأحداث، تخللتها مسيرة مهنية تجاوزت النصف قرن امتدت بفروعها كالشرايين في الجسم العربي بكل أقطاره، لتغطي عدة قطاعات شملت الاقتصاد والمال والأعمال والمحاماة والاستشارات القانونية.

ويسرد الكتاب كذلك عبراً ودروساً ترتبط بأهمية العائلة التي تشكل نبع الأمان والقوة الداخلية لكل إنسان لتحقيق أحلامه وتحويل التحديات إلى فرص، كما تمثل ثروته الروحية والمعنوية الحقيقية مع التقدم بالعمر، لتكون الإرادة والعزم والأمل مفاتيح النجاح لأي مشروع أو إنسان عربي طموح.

حاتم الزعبي أبصر النور في 17 يونيو 1927 في مدينة الناصرة الفلسطينية، تغرّب عن أرضه ومسقط رأسه قسراً، وانقطع عن عائلته إبان نكبة عام 1948، حيث كان يدرس الحقوق في جامعة لندن.

ونجح في ميادين القانون والمحاماة والاقتصاد في عدة بلدانٍ عربية، حيث بدأ مسيرته المهنية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم انتقل إلى لبنان ليخوض تجربته الأولى في قطاع التعليم وتدريس القانون لطلبة الماجستير في الجامعة الأمريكية ببيروت.

بعدها انتقل إلى العاصمة الأردنية عمّان ليبدأ مرحلة جديدة من رحلة العمر، حيث شرع في العمل بالقطاع المصرفي ونجح في تكوين سمعة طيبة ومركزاً رائداً في الوسط الاقتصادي، إلى أن تولى منصب وزير الاقتصاد الوطني في المملكة الأردنية الهاشمية.

وانتقل الزعبي إلى البحرين مطلع سبعينيات القرن الماضي، وأصبح في مقدمة ممارسي مهنة المحاماة فيها، حيث وضع المهنة في إطارها العلمي والمهني والاحترافي، بعد أن كانت تعتمد على الوكلاء غير المؤهلين، حتى شهدت نقلة نوعية على مستوى المنطقة مع إطلاق مكتب الزعبي وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية، ليصبح في الألفية الجديدة من من رواد مقدمي أفضل ‏الخدمات القانونية للأفراد والبنوك والشركات على مستوى مملكة البحرين والمنطقة.

وأعرب حاتم الزعبي في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن شكره للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً على ما لقيه وأسرته من حفاوة وترحيب ومودة استثنائية منذ مجيئه أول مرة للبحرين في عام 1971، وما تتسم به المملكة من قيم النبل والكرم الأصيل وحسن الضيافة التي هي ليس بمستغربة على بلد مضياف بشعبه الكريم.

وأضاف الزعبي في كلمته: "فضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مشهودٌ ومقدر، كما نقدر عالياً الدعم الذي لقيناه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".

وقدم شكره إلى نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والشيخ عبدالرحمن بن محمد راشد آل خليفة، والشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رائدة الحراك الثقافي في مملكة البحرين، نظير إسهاماتها وجهودها البارزة في تعزيز موقع المملكة على خارطة السياحة الثقافية العالمية."

وذكر الزعبي: "سيجد من يقرأ كتابي أنني سردت باختصار قصة ‏حياتي منذ أن انحرمت فيه من وطني ومسقط ‏رأسي، ومررت بأدوار ومراحل مختلفة من حياتي ‏الخاصة والمهنية، وتعتبر العناصر التي يتألف ‏منها عنوان الكتاب، أي الإرادة والعزيمة والأمل، ‏أساسية في حياة كل إنسان ويجب أن تقرن بالأمانة ‏والإخلاص وحسن النية".

وقال الزعبي: "عبرت خلال مسيرتي المهنية عدة أقطار عربية، حزت فيها على ثقة أصحاب القرار من ملوك وأمراء ورؤساء، فحافظت على هذه الثقة من خلال العمل الدؤوب والتفاني سواء في القطاع المالي والاقتصادي أو في مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية. فرأسمالي خلال هذه المسيرة كان ولا يزال احترام المجتمع والجميع".

وزاد: "نفتخر في مكتب الزعبي وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية بأن عدداً من أبرز المحامين ‏البحرينيين الذين تدربوا معنا يمارسون اليوم المهنة بتميز من خلال مكاتبهم، والذين لا يقل ‏عددهم عن 12 محامياً، بالإضافة إلى 5 محامين بحرينيين يعملون ‏حالياً مع مكتبنا بجانب محامين من عدة جنسيات أخرى لكسب الخبرات القانونية المناسبة".

وتابع: "شهدت مهنة المحاماة في البحرين تطوراً كبيراً وأصبحت تشمل الخدمات ‏الاستشارية من مكاتب بحرينية وأجنبية من جهة، ‏ومكاتب بحرينية للتقاضي أمام المحاكم من جهة ثانية. ورافق ذلك صدور عدة تشريعات مهمة وقوانين ‏حديثة تتعلق بتطوير وحوكمة الأنشطة السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً المصرفية والتجارية منها، والتي ‏جعلت المملكة نموذجاً عربياً وإقليمياً ودولياً رائداً في مجال سن وإصدار التشريعات ‏الحديثة".