أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف اهتمام الوزارة للدخول في شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، بالاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى كلا البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مع وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم بنت سعيد حارب المهيري التي تزور البحرين، وبحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية د.نبيل أبوالفتح، ووكيل الثروة الحيوانية د.خالد أحمد، والوكيل المساعدة لشؤون الزراعة د.عبدالعزيز عبدالكريم، ومدير عام أمانة العاصمة شوقية حميدان، ومدير مكتب وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي عيسى الهاشمي، والقائم بأعمال مدير الرقابة الحيوانية د. إبراهيم يوسف وعدد من مسؤولي الوزارة.
ورحب الوزير خلف بالوزيرة الإماراتية والوفد المرافق، متمنياً لها طيب الإقامة في مملكة البحرين.
وقال خلف، إن ملف الأمن الغذائي يأخذ حيزاً كبيراً ضمن اهتمامات البحرين، انطلاقاً من التوجيهات السامية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، إذ وجّه جلالته إلى تنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي.
ويهدف المشروع بشكل رئيس، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءً هاماً في إنجاح تلك المشاريع.
وأشار خلف إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحظى بأولوية من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما يشكله هذا الملف من أهمية بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية، وضمان تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى الغذاء لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن البحرين وضعت عدة مبادرات وبالشراكة مع منظمات دولية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، لما من شأنها تحقيق هذه الاستراتيجية الحكومية على صعيد الأمن الغذائي، مرحباً في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات العربية والسعي للاستفادة من تجاربها الناجحة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم الوكيل المساعدة لشؤون الزراعة، عرضاً عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تقوم على عدة محاور تتمثل في نظام الإنتاج الزراعي والحيواني، والاستثمار الخارجي واستغلال الأراضي، والمخزون الغذائي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تكثيف التمويل الزراعي والحيواني، وتطوير التقنيات الزراعية والتوسع الاستثماري في المشاريع الزراعية الغذائية محليا، التوسع في الاستثمارات الزراعية والغذائية خارجيا، وتعظيم استفادة القطاع الخاص من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة بشأن الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات الخارجية لمملكة البحرين.
فيما عبرت وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ شكرها لحفاوة الاستقبال، معبرة عن اهتمامها بالشراكة مع البحرين في ملف الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة تقوم على ضمان تطوير بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية للأمن الغذائي، وبما يدعم أولويات ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مع وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم بنت سعيد حارب المهيري التي تزور البحرين، وبحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية د.نبيل أبوالفتح، ووكيل الثروة الحيوانية د.خالد أحمد، والوكيل المساعدة لشؤون الزراعة د.عبدالعزيز عبدالكريم، ومدير عام أمانة العاصمة شوقية حميدان، ومدير مكتب وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي عيسى الهاشمي، والقائم بأعمال مدير الرقابة الحيوانية د. إبراهيم يوسف وعدد من مسؤولي الوزارة.
ورحب الوزير خلف بالوزيرة الإماراتية والوفد المرافق، متمنياً لها طيب الإقامة في مملكة البحرين.
وقال خلف، إن ملف الأمن الغذائي يأخذ حيزاً كبيراً ضمن اهتمامات البحرين، انطلاقاً من التوجيهات السامية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، إذ وجّه جلالته إلى تنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي.
ويهدف المشروع بشكل رئيس، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءً هاماً في إنجاح تلك المشاريع.
وأشار خلف إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحظى بأولوية من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما يشكله هذا الملف من أهمية بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية، وضمان تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى الغذاء لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن البحرين وضعت عدة مبادرات وبالشراكة مع منظمات دولية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، لما من شأنها تحقيق هذه الاستراتيجية الحكومية على صعيد الأمن الغذائي، مرحباً في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات العربية والسعي للاستفادة من تجاربها الناجحة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم الوكيل المساعدة لشؤون الزراعة، عرضاً عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تقوم على عدة محاور تتمثل في نظام الإنتاج الزراعي والحيواني، والاستثمار الخارجي واستغلال الأراضي، والمخزون الغذائي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تكثيف التمويل الزراعي والحيواني، وتطوير التقنيات الزراعية والتوسع الاستثماري في المشاريع الزراعية الغذائية محليا، التوسع في الاستثمارات الزراعية والغذائية خارجيا، وتعظيم استفادة القطاع الخاص من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة بشأن الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات الخارجية لمملكة البحرين.
فيما عبرت وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ شكرها لحفاوة الاستقبال، معبرة عن اهتمامها بالشراكة مع البحرين في ملف الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة تقوم على ضمان تطوير بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية للأمن الغذائي، وبما يدعم أولويات ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".
