مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مشروعاً بقانون يسمح لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تُعده الشركة لهذا الغرض.
ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يُعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة، بدلاً مما يشترطه النص النافذ من حصول الوكيل على توكيل رسمي، فضلاً عن إضافة موظفي الشركة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة.
واعتبرت اللجنة، أنه لم يرد أي قيد في قانون الشركات التجارية بأن يكون توكيل الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التجارية بموجب توكيل رسمي، وإنما أوجب القانون فقط ضرورة التحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة أي توكيل يكون الوكيل مشاركاً بموجبه.
في حين أن إضافة موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة تأتي اتساقاً مع قانون الشركات التجارية والمتعلقة بشركات المساهمة، فضلاً عن أنها تعمق الشفافية وتحول دون الآثار السلبية لتضارب المصالح حين يكون موظف الشركة في موقف تتأثر فيه موضوعيته واستقلاليته عند اتخاذ القرار المناسب؛ لذلك جاء عدم جواز توكيل الشريك لموظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مشروعاً بقانون يسمح لكل شريك حق حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة أو موظفيها، بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تُعده الشركة لهذا الغرض.
ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يُعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة، بدلاً مما يشترطه النص النافذ من حصول الوكيل على توكيل رسمي، فضلاً عن إضافة موظفي الشركة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة.
واعتبرت اللجنة، أنه لم يرد أي قيد في قانون الشركات التجارية بأن يكون توكيل الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التجارية بموجب توكيل رسمي، وإنما أوجب القانون فقط ضرورة التحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة أي توكيل يكون الوكيل مشاركاً بموجبه.
في حين أن إضافة موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور اجتماع الجمعية العامة تأتي اتساقاً مع قانون الشركات التجارية والمتعلقة بشركات المساهمة، فضلاً عن أنها تعمق الشفافية وتحول دون الآثار السلبية لتضارب المصالح حين يكون موظف الشركة في موقف تتأثر فيه موضوعيته واستقلاليته عند اتخاذ القرار المناسب؛ لذلك جاء عدم جواز توكيل الشريك لموظفي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية.
