فاطمة يتيمكشف عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الخامسة صالح بوهزاع، عن جملة مخالفات صحية رصدتها جولة تفتيشية قام بها المجلس بمشاركة كل من وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الداخلية ممثلة بشرطة محافظة المحرق، لعدد من المطاعم في منطقة قلالي.وأكد بوهزاع، أن "حملة التفتيش تهدف إلى التأكد من عدة أمور من الناحية الإدارية والصحية، منها وجود الرخصة والتأكد من وجود احتياطات الأمن والسلامة، وجودة المطاعم ونظافتها وعدم انتهاء صلاحية مكونات الطعام الذي يقدم فيها، وذلك للمحافظة على صحة المواطن".وقال: "إن الحملة تخضع لآلية في اختيار المطاعم حيث يوجد جدول لدى وزارة الصحة يحوي قائمة المطاعم التي يجب فحصها، وأثناء مرور الحملة على المطاعم والمحلات المعدة يتم تفتيشها ولاسيما تلك التي يكون لها شعبية وإقبال".وأوضح أن المجلس البلدي لا يختار بنفسه المطاعم ولا يكون على علم بها، إنما تكون الحملة بشكل عشوائي بعد تسلم جدول وزارة الصحة، والسياسة في هذه الجولة التنويع بين المطاعم التي يرتادها المواطنين والمطاعم التي ترتادها الجالية الآسيوية.وأضاف، "تم تفتيش 7 مطاعم على شارع 12 خلال ساعتين، حيث تم التركيز عليها حالياً، إلى أن يتم فحص بقية المطاعم في جولات قادمة، ناهيك عن الجولة السابقة التي قمنا بها في حي مجاور، علماً بأنه قمنا بزيارة أحد المطاعم التي تم المرور عليها سابقاً، للتنبيه بأن الرقابة موجودة وفي أي وقت يمكن أن تحضر بشكل مفاجئ".وفيما يتعلق بالملاحظات، أكد بوهزاع "من الملاحظات التي دائماً تعطى إلى المطاعم هي الانتباه إلى كوارتين وصناديق الخضار، حيث تساهم في انتشار الحشرات وبالتالي تنتقل إلى المطعم".وأضاف "ومن اقتراحات وزارة الصحة أن تفرغ تلك الصناديق خارج المطعم وتوضع الخضروات في أكياس نايلون شفافة والتأكد من نظافتها قبل إدخالها المطعم".وبين أنه تم ضبط مخالفة تحضير الطعام في صالة أو غرفة مخصصة لتقديم الطعام وتناوله من قبل الزبائن، ناهيك عن بعض الأواني والأدوات القديمة والمتهالكة التي تحتاج إلى تجديد، ولوحذ أنه دائماً إذا كان الشخص الذي يشرف على المطعم بحريني وليس آسيوياً، يكون أكثر نظافة".وبشأن العمالة السائبة، قال: "إن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بدورها من ناحية العمالة السائبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللأمانة مخالفات العمالة غير النظامية قلت جداً عن السابق، حيث لم نرصد سوى مخالفة واحدة في هذا الجانب، علماً بأن الغرامة شديدة على المخالفين من قبل هيئة تنظيم سوق العمل للتأكد من قانونية العمال، وهي غرامة ألف دينار للمخالفة الواحدة، يتحمل مسؤوليتها المسؤول المباشر عن التوظيف الذي قد يكون صاحب المطعم أو أحد العمال المخول رسمياً".وشدد على أن "مخالفة القانون بشكل عام يعتبر خطأً كبيراً بحق المجتمع ككل، ولكن عندما ترتبط المخالفة بعنصري الطعام والشراب تصبح المخالفة خطيئة لا تغتفر، لما قد يترتب عليها من نتائج كارثية قد تودي بحياة الناس أو تعرضهم لأمراض لا تحمد عقباها، ولا يمكن تحميل مسؤولية الإهمال الحاصل في بعض مطاعم المحرق لجهة رسمية وحدها، لذلك من المهم جمع الجهات ذات الاختصاص في حملات تفتيشية بشكل دوري، وأن يكون الضمير الحي هو الرادع الأول لكل من يعمل في هذه المهنة".ولفت بوهزاع إلى أن كل جهة من الجهات ذات الاختصاص تقوم بدورها على حدة، ولكن بحكم المجلس البلدي دوره تنسيقي فهو يجمع هذه الجهات في حملة واحدة، بحيث يكون أثرها أكبر وتتم معاينة المطعم بالكامل ومن جميع النواحي.وزاد قائلاً "وردتنا العديد من الاتصالات من أصحاب المطاعم المهتمين فقط، يطلبون زيارة مطاعمهم وفحصها لتقييم وضعها وتصليح مواضع الخلل إن وجدت، وهذه من الثمار الجيدة للحملة، ودائماً ما نسمع بأن هناك تغيير من ناحية الالتزام بالأنظمة إلى الأفضل في محافظة المحرق، وبعد ذلك انتقلت الحملة واستنسخت في مناطق أخرى من المملكة، وهذا الأمر جيد لأن المنظومة واحدة".وقال "نأمل من جميع أصحاب المطاعم دون استثناء التواصل مع الجهات المعنية لأخذ النصائح الوقائية وتجنب الأمراض والحشرات، حيث إن النسبة الأفضل التي رصدناها من ناحية نظافة المطاعم هي 90% وطموحنا أن تكون جميع المطاعم في كافة مناطق المحرق نظيفة 100%".وأشار إلى أن "القوانين والقرارات التي تنظم عمل المطاعم في المملكة وتحدد الشروط الصحية الواجب مراعاتها، حفاظاً على سلامة طعام وشراب المستهلكين كثيرة، إلا أن عدداً من أصحاب هذه المطاعم لا يزال يصر على خرق هذه القوانين، ضارباً بها عرض الحائط، حيث انعدم لدى بعض هؤلاء الإحساس بالمسؤولية القانونية وحتى الأخلاقية في تقديم الأطعمة للناس بشكل صحي وتوفير النظافة أثناء تحضيرها وتقديمها لهم".من جهته، يرى المواطن محمد عبدالله من منطقة قلالي، أن للمستهلك دوراً رئيساً في التصدي لمظاهر الإهمال بنظافة الطعام المقدم في المطاعم، من خلال إبلاغ الجهات المعنية عن أي تجاوز في أي مطعم، لأن الموضوع يتعلق بسلامة حياة الناس، فتناول وجبة سامة قد يودي بحياة إنسان ما، وبالتالي فإن التغاضي عن مثل هذه التجاوزات يعتبر جريمة أخلاقية.