تقدم النواب أحمد السلوم وحمد الكوهجي وفاضل السواد وزينب عبدالأمير ورئيسة المجلس فوزية زينل باقتراح برغبة، بشأن احتساب سنوات الخدمة للأطباء البحرينيين المتدربين بعقود مؤقتة في وزارة الصحة.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، إن الخدمات الصحية المتقدمة بمختلف المراكز والمستشفيات التي تقدمها وزارة الصحة يجعلها متقدمة في هذا المجال الذي بالإمكان الانتقال إلى جعل المملكة من الخيارات المفضلة في السياحة العلاجية في المنطقة بفضل التسهيلات المقدمة وبالتطور الذي تشهده وبمراجعاتها الدورية للخطط المستقبلية التي تستطيع من خلاله التقييم والانطلاق إلى الأفضل.
وذكر أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ممثلًة بوزارة الصحة بفضل الكفاءات الموجودة من الطاقم التمريضي والأطباء الذين استطاعوا أن يبرهنوا على إخلاصهم وجدهم وتطبيق كافة ما تعلموه طيلة سنوات دراستهم ونقل معارفهم وتجاربهم إلى هذه المستشفيات، بات من الضروري النظر في وضع الأطباء المؤقتين الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة في الحصول على كافة امتيازاتهم الوظيفية والتي من بينها احتساب سنوات الخدمة لهم ضمن نظام التقاعد، واحتساب المدة الموجودة ضمن العقد المبرم بينهم وبين الوزارة والمتمثل في فترة تدريبية لـ4 سنوات، وهي فترة بالنسبة إلى خريجي الطب تعتبر طويلة ويجب ضمان حقوقهم.
ونصت المادة الخامسة "ج" من الدستور في الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع على أنه " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
كذلك نصت المادة 13 من الدتسور بفقرته "ب" على أنه " تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطة". كما نصت المادة 16 من الدستور بفقرته "أ" على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي وبحرنة الوظائف بحسب ما نص عليه الدستور بتوفير الوظائف للبحرينيين، يتوجب عليه إحلال البحرينيين في كافة الوزرات والهيئات الحكومية، والسعي إلى توفير البدائل والخطط المناسبة بتوفير الوظائف المناسبة لهم مع جعلهم الخيار الأمثل في التوظيف، والعمل بشكل مناسب إلى احتساب سنوات الخدمة بالنسبة لهم وخاصة بالنسبة للعقود المؤقتة والتي من بينهم الأطباء الذين أصبحوا يواجهون شبح البطالة دون وجود أي ضمانات لهم ولأسرهم.
ونوه إلى أنه وضماناً لحقوق الأطباء المتدربين بعقود مؤقتة والذين لا تشملهم المظلة التأمينية، وما يترتب على ذلك من خسارتهم لسنوات الخدمة التي من المفترض أن تكون محتسبًة لديهم، خاصة انهم قضوا ما يقارب الـ 7 أعوام في دراستهم الجامعية، بالاضافة إلى انتظارهم لحين استدعائهم، في الوقت الذي ينتظر من الجهات المعنية المسارعة في توظيفهم بعقود دائمة، والذين يواجهون مشكلة العقود المؤقتة التي لا يتم احتساب المدة التي يقضونها ضمن سنوات الخدمة التدريبية، وبذلك فقد يخسرون على المدى البعيد نسبة من المعاش التقاعدي بسبب عدم احتساب هذه السنوات مع أحقيتهم في ذلك نظير التزامهم بالعمل الرسمي الذي يجب أن لا يتم الانتقاص منه في نهاية العمل بعد استكمال إجراءات التوظيف.
ولفت إلى أنه من الضروري إيلاء ملف الأطباء الأهمية الكبرى من بين الوظائف الأخرى والتي يجب الحرص على توفير كافة الامتيازات الوظيفية لهم باعتبار أن ممارستهم للمهنة تتطلب التحفيز والاستقرار الوظيفي التي يتطلب ضرورة النظر في استحقاقهم لسنوات الخدمة.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، إن الخدمات الصحية المتقدمة بمختلف المراكز والمستشفيات التي تقدمها وزارة الصحة يجعلها متقدمة في هذا المجال الذي بالإمكان الانتقال إلى جعل المملكة من الخيارات المفضلة في السياحة العلاجية في المنطقة بفضل التسهيلات المقدمة وبالتطور الذي تشهده وبمراجعاتها الدورية للخطط المستقبلية التي تستطيع من خلاله التقييم والانطلاق إلى الأفضل.
وذكر أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ممثلًة بوزارة الصحة بفضل الكفاءات الموجودة من الطاقم التمريضي والأطباء الذين استطاعوا أن يبرهنوا على إخلاصهم وجدهم وتطبيق كافة ما تعلموه طيلة سنوات دراستهم ونقل معارفهم وتجاربهم إلى هذه المستشفيات، بات من الضروري النظر في وضع الأطباء المؤقتين الذين لا يزالون ينتظرون الفرصة في الحصول على كافة امتيازاتهم الوظيفية والتي من بينها احتساب سنوات الخدمة لهم ضمن نظام التقاعد، واحتساب المدة الموجودة ضمن العقد المبرم بينهم وبين الوزارة والمتمثل في فترة تدريبية لـ4 سنوات، وهي فترة بالنسبة إلى خريجي الطب تعتبر طويلة ويجب ضمان حقوقهم.
ونصت المادة الخامسة "ج" من الدستور في الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع على أنه " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
كذلك نصت المادة 13 من الدتسور بفقرته "ب" على أنه " تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطة". كما نصت المادة 16 من الدستور بفقرته "أ" على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".
وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي وبحرنة الوظائف بحسب ما نص عليه الدستور بتوفير الوظائف للبحرينيين، يتوجب عليه إحلال البحرينيين في كافة الوزرات والهيئات الحكومية، والسعي إلى توفير البدائل والخطط المناسبة بتوفير الوظائف المناسبة لهم مع جعلهم الخيار الأمثل في التوظيف، والعمل بشكل مناسب إلى احتساب سنوات الخدمة بالنسبة لهم وخاصة بالنسبة للعقود المؤقتة والتي من بينهم الأطباء الذين أصبحوا يواجهون شبح البطالة دون وجود أي ضمانات لهم ولأسرهم.
ونوه إلى أنه وضماناً لحقوق الأطباء المتدربين بعقود مؤقتة والذين لا تشملهم المظلة التأمينية، وما يترتب على ذلك من خسارتهم لسنوات الخدمة التي من المفترض أن تكون محتسبًة لديهم، خاصة انهم قضوا ما يقارب الـ 7 أعوام في دراستهم الجامعية، بالاضافة إلى انتظارهم لحين استدعائهم، في الوقت الذي ينتظر من الجهات المعنية المسارعة في توظيفهم بعقود دائمة، والذين يواجهون مشكلة العقود المؤقتة التي لا يتم احتساب المدة التي يقضونها ضمن سنوات الخدمة التدريبية، وبذلك فقد يخسرون على المدى البعيد نسبة من المعاش التقاعدي بسبب عدم احتساب هذه السنوات مع أحقيتهم في ذلك نظير التزامهم بالعمل الرسمي الذي يجب أن لا يتم الانتقاص منه في نهاية العمل بعد استكمال إجراءات التوظيف.
ولفت إلى أنه من الضروري إيلاء ملف الأطباء الأهمية الكبرى من بين الوظائف الأخرى والتي يجب الحرص على توفير كافة الامتيازات الوظيفية لهم باعتبار أن ممارستهم للمهنة تتطلب التحفيز والاستقرار الوظيفي التي يتطلب ضرورة النظر في استحقاقهم لسنوات الخدمة.
