كشف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الديوان يدرس إطلاق بعض البرامج التي تعزز من مبدأ الشراكة لتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته، مشيراً إلى إمكانية تنظيم ندوة للعاملين في القطاع القانوني، لبحث مفاهيم الرقابة المالية والإدارية من منظور قانوني وتدارس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف "يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ 16عاماً، ولابد لنا من تطوير المفاهيم والأنظمة التي تواكب ما توصلت إليه أحدث الممارسات الدولية في هذا القطاع، كما نسعى إلى تعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة أعلى".
وأنهى أكثر من 150 موظفاً يتبعون لنحو 55 جهة حكومية، ندوة حول أهمية التدقيق الداخلي، نظمها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمشاركة مختصين من مؤسسات محلية وعالمية.
وتضمنت الندوة التي عقدت على مدار يومين، عرض 11ورقة عمل بحثت دور وآلية عمل الديوان وأهم المستجدات والممارسات الحديثة في التدقيق الداخلي والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وأكد رئيس الديوان أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ورفع مستوى التعاون، وأهمية تطبيق أحدث ما توصلت إليه الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية والإدارية.
وبين أن الديوان يعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحسين الأنظمة وتطوير برامج العمل بما يضمن تطبيق أحدث المعايير للحفاظ على المال العام وتحسين إدارته.
وهدفت الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية ودور التدقيق الداخلي ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية.
وكرر أحمد بن محمد شكره للمشاركين في الندوة، وللجهات التي ينتسبون إليها مقدراً تعاونها وسرعة تجاوبها مع الديوان.
واستهدفت الندوة المدققين الداخليين ومسؤوليهم والمراقبين الماليين ومسؤولي الموارد المالية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، فيما حاضر فيها مختصون وخبراء من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وشركات عالمية مثل Deloitte and Touche وErnst and Young وPWC وKPMG، إضافة إلى مدرّبين من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقدم المحاضرون أوراق عمل بحثت دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، تضمنت المرجعية الدستورية والقانونية لنشأة الديوان، وأهدافه، والجهات الخاضعة لرقابته وطبيعة الرقابة التي يمارسها واستقلاليته.
كما شرحت أنواع التقارير التي يصدرها الديوان وطرق معالجة الخلافات بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته، متطرقة إلى بعض الأمثلة على المخالفات المالية الإدارية التي رصدت سابقاً بحسب قانون الديوان.
وركزت ورقة عمل على تأثير تقديم أعمال غير رقابية على استقلالية وجودة عمل المدقق، فيما أشارت إلى بعض الخدمات الاستشارية المحظور أداؤها على مدقق الحسابات ومفهوم وأهمية استقلال المدقق، متطرقة إلى أهم الدراسات الأكاديمية في هذا الموضوع مع عرض حالة من مملكة البحرين.
كما تضمنت الندوة ورقة عمل عن معايير التدقيق الدولية شرحت المقصود بالمعاييرالمهنية، وأبرز خصائصها والهدف من وضعها وأهميتها بالنسبة للمدقق، مشيرة إلى معايير ومبادئ "الإنتوساي"، وإلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي أما محاضرة الرقابة الدولية المبنية على المخاطر فبينت دور وإطار عمل التدقيق الداخلي، وأهم المعايير الدولية التي تحكمه، وعناصره الأساسية فضلاً عن منهجية تقييم المخاطر.
وشرحت ورقة أخرى أنظمة الرقابة الداخلية، فيما لخصت ورقة عمل بخصوص التنسيق والتعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية ووحدات الرقابة الداخلية، آلية عمل الديوان ومنهجية إعداد التقارير وأسس التعاون مع وحدات الرقابة الداخلية.، وكيف أن عمل كل طرف يعد مكملاً لعمل الطرف الآخر.
وبحثت ورقة حول حماية البيانات الشخصية: مسؤولية المدقق، أهمية الخصوصيةمستعرضة قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين، ومبادئ معالجة البيانات وضبطها وحمايتها، ودور المدقق في ذلك.
كما عرضت محاضرة تعلقت بالاحتيال ودور المدقق الداخلي، قضايا الاحتيال الشائعة وفهم مخاطر الاحتيال.وتضمنت الندوة ورقة هامة عن التدقيق على مخاطر التكنولوجيا، وأشارت إلى الصعوبات والتحديات الحديثة الحالية والمقبلة في عملية التدقيق والاعتبارات أو التحفظات المطلوبة من المدققين تجاه ذلك.
وعرضت ورقة دور الرقابة الداخلية لمقابلة متطلبات الحوكمة وحماية المال العام، مركزة على دور الحوكمة في حماية المال العام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية فيما لخصت مفهوم الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
واختتمت الندوة بورقة عمل حول تحديات الرقابة الداخلية، أشارت إلى العـوامل المؤثـرة في فعاليـة الرقـابة وسبل معالجة تحديات التدقيق الداخلي.
من جهتهم، أشاد المشاركون في الندوة بحسن التنظيم وأهمية أوراق العمل، موضحين أنهم استفادوا كثيراً خصوصاً أنها وفرت لهم فرصة للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال، فيما أشار بعضهم إلى أن ما عرض عليهم لامس صلب عملهم اليومي.
وقال رئيس قسم الرقابة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ياسر عبدالعال "تعرفنا على أهمية التدقيق الداخلي وتأثيره ودوره الفعّال في الرقابة علىالأداء والمالية في أعمالنا، مشيداً بحسن التنظيم ومؤكداً أنه حدث مهم أنعش معلوماتنا وأضاف إليها الشيء الكثير. سننقل التجارب التي تعلمناها إلى مكاتبنا.
وأوضح عبدالعال أن أهمية الندوة ليست فقط بأوراق العمل التي عرضت والتي لامست صلب عملنا اليومي، وإنما أيضاً الاحتكاك بمختصين وخبراء لديهم باع طويل في المجال.
من جهتها اعتبرت المحاسبة في هيئة الكهرباء والماء ريما عبدالعزيز الندوة مهمة لكل موظف حكومي مهما كان موقعه، فهي تعنى بالرقابة المالية وأهمية الحفاظ على المال العام وطريقة وآلية تحقيق ذلك.
وأضافت "على كل موظف بالقطاع العام الإلمام بالرقابة المالية لأن ذلك يساعده في عمله وتدربه على التعامل مع المخاطر التي تواجهه في أعمال التدقيق والمحاسبة".
وأضاف "يعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ 16عاماً، ولابد لنا من تطوير المفاهيم والأنظمة التي تواكب ما توصلت إليه أحدث الممارسات الدولية في هذا القطاع، كما نسعى إلى تعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة أعلى".
وأنهى أكثر من 150 موظفاً يتبعون لنحو 55 جهة حكومية، ندوة حول أهمية التدقيق الداخلي، نظمها ديوان الرقابة المالية والإدارية بمشاركة مختصين من مؤسسات محلية وعالمية.
وتضمنت الندوة التي عقدت على مدار يومين، عرض 11ورقة عمل بحثت دور وآلية عمل الديوان وأهم المستجدات والممارسات الحديثة في التدقيق الداخلي والمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وأكد رئيس الديوان أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ورفع مستوى التعاون، وأهمية تطبيق أحدث ما توصلت إليه الممارسات العالمية في مجال الرقابة المالية والإدارية.
وبين أن الديوان يعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحسين الأنظمة وتطوير برامج العمل بما يضمن تطبيق أحدث المعايير للحفاظ على المال العام وتحسين إدارته.
وهدفت الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية ودور التدقيق الداخلي ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية.
وكرر أحمد بن محمد شكره للمشاركين في الندوة، وللجهات التي ينتسبون إليها مقدراً تعاونها وسرعة تجاوبها مع الديوان.
واستهدفت الندوة المدققين الداخليين ومسؤوليهم والمراقبين الماليين ومسؤولي الموارد المالية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، فيما حاضر فيها مختصون وخبراء من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وشركات عالمية مثل Deloitte and Touche وErnst and Young وPWC وKPMG، إضافة إلى مدرّبين من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقدم المحاضرون أوراق عمل بحثت دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، تضمنت المرجعية الدستورية والقانونية لنشأة الديوان، وأهدافه، والجهات الخاضعة لرقابته وطبيعة الرقابة التي يمارسها واستقلاليته.
كما شرحت أنواع التقارير التي يصدرها الديوان وطرق معالجة الخلافات بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته، متطرقة إلى بعض الأمثلة على المخالفات المالية الإدارية التي رصدت سابقاً بحسب قانون الديوان.
وركزت ورقة عمل على تأثير تقديم أعمال غير رقابية على استقلالية وجودة عمل المدقق، فيما أشارت إلى بعض الخدمات الاستشارية المحظور أداؤها على مدقق الحسابات ومفهوم وأهمية استقلال المدقق، متطرقة إلى أهم الدراسات الأكاديمية في هذا الموضوع مع عرض حالة من مملكة البحرين.
كما تضمنت الندوة ورقة عمل عن معايير التدقيق الدولية شرحت المقصود بالمعاييرالمهنية، وأبرز خصائصها والهدف من وضعها وأهميتها بالنسبة للمدقق، مشيرة إلى معايير ومبادئ "الإنتوساي"، وإلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي أما محاضرة الرقابة الدولية المبنية على المخاطر فبينت دور وإطار عمل التدقيق الداخلي، وأهم المعايير الدولية التي تحكمه، وعناصره الأساسية فضلاً عن منهجية تقييم المخاطر.
وشرحت ورقة أخرى أنظمة الرقابة الداخلية، فيما لخصت ورقة عمل بخصوص التنسيق والتعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية ووحدات الرقابة الداخلية، آلية عمل الديوان ومنهجية إعداد التقارير وأسس التعاون مع وحدات الرقابة الداخلية.، وكيف أن عمل كل طرف يعد مكملاً لعمل الطرف الآخر.
وبحثت ورقة حول حماية البيانات الشخصية: مسؤولية المدقق، أهمية الخصوصيةمستعرضة قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين، ومبادئ معالجة البيانات وضبطها وحمايتها، ودور المدقق في ذلك.
كما عرضت محاضرة تعلقت بالاحتيال ودور المدقق الداخلي، قضايا الاحتيال الشائعة وفهم مخاطر الاحتيال.وتضمنت الندوة ورقة هامة عن التدقيق على مخاطر التكنولوجيا، وأشارت إلى الصعوبات والتحديات الحديثة الحالية والمقبلة في عملية التدقيق والاعتبارات أو التحفظات المطلوبة من المدققين تجاه ذلك.
وعرضت ورقة دور الرقابة الداخلية لمقابلة متطلبات الحوكمة وحماية المال العام، مركزة على دور الحوكمة في حماية المال العام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديات الوطنية فيما لخصت مفهوم الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
واختتمت الندوة بورقة عمل حول تحديات الرقابة الداخلية، أشارت إلى العـوامل المؤثـرة في فعاليـة الرقـابة وسبل معالجة تحديات التدقيق الداخلي.
من جهتهم، أشاد المشاركون في الندوة بحسن التنظيم وأهمية أوراق العمل، موضحين أنهم استفادوا كثيراً خصوصاً أنها وفرت لهم فرصة للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال، فيما أشار بعضهم إلى أن ما عرض عليهم لامس صلب عملهم اليومي.
وقال رئيس قسم الرقابة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ياسر عبدالعال "تعرفنا على أهمية التدقيق الداخلي وتأثيره ودوره الفعّال في الرقابة علىالأداء والمالية في أعمالنا، مشيداً بحسن التنظيم ومؤكداً أنه حدث مهم أنعش معلوماتنا وأضاف إليها الشيء الكثير. سننقل التجارب التي تعلمناها إلى مكاتبنا.
وأوضح عبدالعال أن أهمية الندوة ليست فقط بأوراق العمل التي عرضت والتي لامست صلب عملنا اليومي، وإنما أيضاً الاحتكاك بمختصين وخبراء لديهم باع طويل في المجال.
من جهتها اعتبرت المحاسبة في هيئة الكهرباء والماء ريما عبدالعزيز الندوة مهمة لكل موظف حكومي مهما كان موقعه، فهي تعنى بالرقابة المالية وأهمية الحفاظ على المال العام وطريقة وآلية تحقيق ذلك.
وأضافت "على كل موظف بالقطاع العام الإلمام بالرقابة المالية لأن ذلك يساعده في عمله وتدربه على التعامل مع المخاطر التي تواجهه في أعمال التدقيق والمحاسبة".
