قال النائب غازي آل رحمة إن مشروع قانون "قصر بعض الوظائف على البحرينيين" يمثّل حاجة ملحّة لضبط سوق العمل في المملكة ودعم التوجّهات الحكومية الرامية إلى أولوية توظيف البحريني ومعالجة ملفّ البطالة.
وأكّد أن سوق العمل في المملكة بات يعاني من سيطرة الأجانب على الكثير من الوظائف المتوسّطة والعليا رغم وجود أعداد هائلة من البحرينيين المؤهلين لشغل هذه الوظائف، وأن إعطاء الصلاحية لهيئة تنظيم سوق العمل بإصدار القرارات التنظيمية لضبط هذه الاختلالات أصبح ضرورةً قصوى وذلك في إطارٍ من المرونة ومواكبة التغيّرات في سوق العمل، وهو ما يتوفّر عليه القانون.
وفيما أبدى آل رحمة -وهو صاحب المقترح بقانون- احترامه للجهود التي بذلتها لجنة الخدمات بمجلس الشورى في دراسة مشروع القانون وما توصّلت له من توصيات بشأنه، إلّا أنّه اعتبر أن توصية اللجنة بالرفض لم تكن موفّقة، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء معطيات سوق العمل وتحوّلاته، ومتنميًا لأعضاء مجلس الشورى بإعطاء فرصة أكبر لدراسة المشروع وما يتوفّر عليه من مرونة كبيرة وحاجة ملحّة لسوق العمل بدل رفضه بشكل نهائي.
وقال إن افتراض فشل تطبيق "قصر بعض الوظائف على البحرينيين" في مرحلة سابقة وإسقاطه على المرحلة الحالية والتي تشهد تخرّج آلاف البحرينيين الجامعيين سنويًا من مختلف الجامعات المحلية والخارجية وفي مختلف التخصّصات هو أمرٌ غير عادل، خصوصًا وأن مشروع القانون الجديد يتوفّر على قدر كبير من المرونة من خلال إعطاء كامل الصلاحية لهيئة تنظيم سوق العمل بإصدار القرارات التنظيمية والنسب المفروضة بشأن بحرنة أي وظيفة، إذا ليس بالضرورة أن تكون النسبة 100%، وهو الأمر الذي يتيح لهيئة تنظيم سوق العمل تكييف قراراتها في ضوء المؤشّرات التي تتوفّر لديها عن الوظائف والخرّيجين ومؤهلاتهم، كما يتيح لها التدرّج في تطبيق القانون ومراجعة بعض القرارات وتغييرها في ضوء أي تغيّر في مؤشرات سوق العمل.
وأكّد أن الاستفادة من التجارب الخليجية القريبة التي نحت إلى هذا التوجّه ليس معناه الأخذ بكامل التجربة دون مراعاة لمعطيات سوق العمل في المملكة، ولكن الرفض القاطع للاستفادة من هذه التجارب الناجحة هو الذي أمر يحتاج إلى إعادة نظر.
وشدّد آل رحمة على أن مشروع القانون لا يتعارض مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ولا يعني بالضرورة الاستغتاء عن العمالة الأجنبية الماهرة في المواقع التي يفتقر إليها البحرينيون المؤهلون، ولكنّه يتضمن استمرار قراءة بيانات ومؤشرات سوق العمل بما يضمن توفير الوظائف اللائقة للبحرينيين في تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
وأّكّد آل رحمة أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب ألّا يكون على حساب البحرينيين وتوفير الوظائف اللائقة لهم، "فلابدّ من وجود توازن بين توجّهات الدولة الاقتصادية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الخارجية للمملكة، وبين ضمان حصول العاطلين البحرينيين على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وعدم سيطرة الأجانب على تلك الوظائف بشكلٍ يضرّ بالبحرينيين وبحياتهم المعيشية كما هو حاصل حالياً".
وشدّد آل رحمة على أن القانون سيكون مكسباً للمملكة والاقتصاد الوطني في ظلّ ما يتمتّع به من توازن ومرونة، منوّهاً على أن الصيغة التي يتوافر عليها مشروع القانون ليست جامدة ولا مقيّدة للحكومة ولا منفّرة للاستثمارات الأجنبية، بل على العكس، فهي تعطي قوّة للشباب البحريني المؤهّل للانخراط بشكل أكبر في تطوير القطاع الخاص عبر تقلّده الوظائف القيادية والمتوسطّة.
{{ article.visit_count }}
وأكّد أن سوق العمل في المملكة بات يعاني من سيطرة الأجانب على الكثير من الوظائف المتوسّطة والعليا رغم وجود أعداد هائلة من البحرينيين المؤهلين لشغل هذه الوظائف، وأن إعطاء الصلاحية لهيئة تنظيم سوق العمل بإصدار القرارات التنظيمية لضبط هذه الاختلالات أصبح ضرورةً قصوى وذلك في إطارٍ من المرونة ومواكبة التغيّرات في سوق العمل، وهو ما يتوفّر عليه القانون.
وفيما أبدى آل رحمة -وهو صاحب المقترح بقانون- احترامه للجهود التي بذلتها لجنة الخدمات بمجلس الشورى في دراسة مشروع القانون وما توصّلت له من توصيات بشأنه، إلّا أنّه اعتبر أن توصية اللجنة بالرفض لم تكن موفّقة، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء معطيات سوق العمل وتحوّلاته، ومتنميًا لأعضاء مجلس الشورى بإعطاء فرصة أكبر لدراسة المشروع وما يتوفّر عليه من مرونة كبيرة وحاجة ملحّة لسوق العمل بدل رفضه بشكل نهائي.
وقال إن افتراض فشل تطبيق "قصر بعض الوظائف على البحرينيين" في مرحلة سابقة وإسقاطه على المرحلة الحالية والتي تشهد تخرّج آلاف البحرينيين الجامعيين سنويًا من مختلف الجامعات المحلية والخارجية وفي مختلف التخصّصات هو أمرٌ غير عادل، خصوصًا وأن مشروع القانون الجديد يتوفّر على قدر كبير من المرونة من خلال إعطاء كامل الصلاحية لهيئة تنظيم سوق العمل بإصدار القرارات التنظيمية والنسب المفروضة بشأن بحرنة أي وظيفة، إذا ليس بالضرورة أن تكون النسبة 100%، وهو الأمر الذي يتيح لهيئة تنظيم سوق العمل تكييف قراراتها في ضوء المؤشّرات التي تتوفّر لديها عن الوظائف والخرّيجين ومؤهلاتهم، كما يتيح لها التدرّج في تطبيق القانون ومراجعة بعض القرارات وتغييرها في ضوء أي تغيّر في مؤشرات سوق العمل.
وأكّد أن الاستفادة من التجارب الخليجية القريبة التي نحت إلى هذا التوجّه ليس معناه الأخذ بكامل التجربة دون مراعاة لمعطيات سوق العمل في المملكة، ولكن الرفض القاطع للاستفادة من هذه التجارب الناجحة هو الذي أمر يحتاج إلى إعادة نظر.
وشدّد آل رحمة على أن مشروع القانون لا يتعارض مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ولا يعني بالضرورة الاستغتاء عن العمالة الأجنبية الماهرة في المواقع التي يفتقر إليها البحرينيون المؤهلون، ولكنّه يتضمن استمرار قراءة بيانات ومؤشرات سوق العمل بما يضمن توفير الوظائف اللائقة للبحرينيين في تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
وأّكّد آل رحمة أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب ألّا يكون على حساب البحرينيين وتوفير الوظائف اللائقة لهم، "فلابدّ من وجود توازن بين توجّهات الدولة الاقتصادية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الخارجية للمملكة، وبين ضمان حصول العاطلين البحرينيين على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وعدم سيطرة الأجانب على تلك الوظائف بشكلٍ يضرّ بالبحرينيين وبحياتهم المعيشية كما هو حاصل حالياً".
وشدّد آل رحمة على أن القانون سيكون مكسباً للمملكة والاقتصاد الوطني في ظلّ ما يتمتّع به من توازن ومرونة، منوّهاً على أن الصيغة التي يتوافر عليها مشروع القانون ليست جامدة ولا مقيّدة للحكومة ولا منفّرة للاستثمارات الأجنبية، بل على العكس، فهي تعطي قوّة للشباب البحريني المؤهّل للانخراط بشكل أكبر في تطوير القطاع الخاص عبر تقلّده الوظائف القيادية والمتوسطّة.
