فاطمة يتيم
أوصت اللجنة الفنية برئاسة العضو صالح بوهزاع في مجلس المحرق البلدي، بالموافقة على طلب مواطن بفتح محلات تجارية في منطقة الدير، وذلك بعد أن قام المواطن برفع رسالة إلى لجنة التظلمات بالوزارة يطالب فيها بإعادة النظر حول موضوع طلبه، حيث لم توافق اللجنة سابقاً على الطلب، كون العقار يقع على شارع غير معتمد تجاري.
وسبق أن رفع العضو فاضل العود ممثل منطقتي الدير وسماهيج، مذكرته إلى رئيس المجلس غازي المرباطي، حول مناشدة المواطن بالسماح له بفتح محلين تجاريين أسوة بالمحلات الموجودة حالياً على نفس الطريق رقم ٣٢٠٣ ليكون له مصدر دخل يساهم في تعزيز حياته المعيشية.
كما سبق أن قام رئيس المجلس غازي المرباطي بالرد على المواطن مقدم الطلب، بأن طلب فتح محلات تجارية بالعقار ٠٢٠٣٢٩٧٣ الواقع في منطقة الدير بمجمع ٢٣٢ قد تم عرضه على اللجنة الفنية بالمجلس، وبناء على قرار اللجنة الدائمة المؤيد لتوصية اللجنة الفنية، فإنه تبين عدم إمكانية تلبية طلبكم، كون العقار يقع على شارع غير معتمد تجاري، مما يخالف الاشتراطات التنظيمية للمنطقة، وعليه فإنه يمكنكم رفع الأمر للجنة التظلمات بالوزارة، وعرض طلبكم مباشرة على اللجنة، كونها جهة الاختصاص في النظر بمثل هذه الطلبات".
وقال مقدم الطلب، في رسالته للجنة التظلمات: "أتمنى إعادة النظر بمنحي محلين تجاريين مع المحل القديم الذي وافق عليه رئيس الهيئة البلدية سابقاً تقديراً للظروف، وكما تعلمون سابقاً لم يتم تعيين الشوارع التجارية كما هو الآن، حيث تم تقسيم منزل الوالد مع أخيه بالتراضي، وكانت النتيجة أن أصبح منزل العم يقع على الشارع التجاري بالكامل، والنصف الآخر الملاصق لا يعتبر تجاري، وعليه أطلب الإنصاف في ذلك بالموافقة على إضافة محلين تجاريين مع المحل القديم القريب جداً من الشارع التجاري، علماً بأنه لا يوجد سكن عائلي مقابل المحلات المطلوبة وإنما مواقف سيارات مظللة".
وأضاف، "تقدمت بهذا الطلب مع علمي بأن الشارع غير تجاري ولكن بالنظر إلى موقع العقار وقربه من الشارع التجاري، وعدم معارضته للمساكن، ووجود محلاً تجارياً قديم ومفعل منذ زمن طويل لم يسبب أي إزعاج أو مشاكل للمنطقة، فإنني ألتمس منكم إعادة النظر في طلبي بفتح محلين آخرين معه، وبالإمكان وضع اشتراطات للمستأجرين بما يتناسب مع وضع المنطقة، وأنا على استعداد بتزويدكم بموافقة جميع الجيران على إضافة هذين المحلين".
