إيهاب أحمد
تسلم مجلس النواب من مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي اشتراط مرور سبع سنوات قبل تصرف المستفيد في الوحدة السكنية التابعة للإسكان.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون تعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان الذي ينتظر موافقة السلطة التشريعية على أنه "لايجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا القانون أن يتصرف بها بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان".
فيما تنص المادة الثالة من القانون النافذ على أنه "لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان وبشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه للمسكن".
