طالب النائب أحمد العامر، بضرورة أن تقوم وزارة الصحة بدور أكبر في حماية المستهلكين من تلاعب المطاعم وتوضيح علامة الاستفهام الكبيرة حول مصادر اللحوم التي تباع في المطاعم في منافذ البيع ومنها الأسواق المركزية.
وأشار إلى أن الشكوى المتداولة حول بيع لحوم الخنزير المشوية على قارعة الطريق قرب أحد المطاعم بالمنامة يرافقه مخالفات كثيرة في كل المحافظات وفي الأسواق التابعة للبلديات دون رقابة حقيقية من وزارة الصحة.
وذكر أنه يتم بيع اللحوم المثلجة أو المبردة على أنها طازجة، والتلاعب بمصادر اللحوم وتخزينها بشكل مخالف كما أن بعض المطاعم تبيع لحوم أغنام نافقة أو مريضة في ظل غياب الرقابة على المسالخ العشوائية.
وقال إن وكالة شؤون الزراعة تعمل في الوقت الحالي على استدعاء أصحاب المسالخ العشوائية نظراً لتجاوزاتهم القانونية، وعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، والتجاوزات التي نشرنا حولها بياناً صحفياً في وقت سابق.
واعتبر هذه الخطوة إيجابية لتشجيع أصحاب المسالخ العشوائية على الالتزام بالاشتراطات واستصدار سجلات تجارية لضمان طرح اللحوم بآلية صحية وتحت رقابة الزراعة والصحة وكل يقع على عاتقهه مسؤولية صحة المواطنين والمقيمين.
وجدد العامر الدعوة، إلى ضرورة وجود أختام للحوم المذبوحة محلياً أسوة باللحوم المستوردة من الخارج وهو شرط مفروض على الشركات المستوردة، ولا بد من الجهات المعنية التي تفرض هذه الاشتراطات أن تلتزم بها محلياً، مؤكداً بأنه سيستخدم أدواته الدستورية لحسم موضوع اللحوم وصحة المواد الغذائية التي تباع للمستهلكين.
وأشار إلى أن الشكوى المتداولة حول بيع لحوم الخنزير المشوية على قارعة الطريق قرب أحد المطاعم بالمنامة يرافقه مخالفات كثيرة في كل المحافظات وفي الأسواق التابعة للبلديات دون رقابة حقيقية من وزارة الصحة.
وذكر أنه يتم بيع اللحوم المثلجة أو المبردة على أنها طازجة، والتلاعب بمصادر اللحوم وتخزينها بشكل مخالف كما أن بعض المطاعم تبيع لحوم أغنام نافقة أو مريضة في ظل غياب الرقابة على المسالخ العشوائية.
وقال إن وكالة شؤون الزراعة تعمل في الوقت الحالي على استدعاء أصحاب المسالخ العشوائية نظراً لتجاوزاتهم القانونية، وعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية، والتجاوزات التي نشرنا حولها بياناً صحفياً في وقت سابق.
واعتبر هذه الخطوة إيجابية لتشجيع أصحاب المسالخ العشوائية على الالتزام بالاشتراطات واستصدار سجلات تجارية لضمان طرح اللحوم بآلية صحية وتحت رقابة الزراعة والصحة وكل يقع على عاتقهه مسؤولية صحة المواطنين والمقيمين.
وجدد العامر الدعوة، إلى ضرورة وجود أختام للحوم المذبوحة محلياً أسوة باللحوم المستوردة من الخارج وهو شرط مفروض على الشركات المستوردة، ولا بد من الجهات المعنية التي تفرض هذه الاشتراطات أن تلتزم بها محلياً، مؤكداً بأنه سيستخدم أدواته الدستورية لحسم موضوع اللحوم وصحة المواد الغذائية التي تباع للمستهلكين.
