حسن الستري
بعد سجال دام أكثر من ساعة، استرد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية د.محمد حسن، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية.
كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد.
وواجه المقرر في الجلسة اعتراضات من الحكومة وبعض الأعضاء على المشروع الذي رفضه مجلس النواب وأقرته اللجنة، وهو ما دفعه لطلب إرجاع التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
بعد سجال دام أكثر من ساعة، استرد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية د.محمد حسن، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي تقوم بالدور الإشرافي على الهيئات البلدية.
كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد.
وواجه المقرر في الجلسة اعتراضات من الحكومة وبعض الأعضاء على المشروع الذي رفضه مجلس النواب وأقرته اللجنة، وهو ما دفعه لطلب إرجاع التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
