حسن الستريأكد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أن اللجنة حظرت عرض السيارات للبيع فقط ولم تنظم، وتساءل: "ما هي الخيارات لمن يريد أن يبيع سيارته أو يؤجرها، كان يفترض أن يكون هناك أماكن مسموح بها عرض السيارات".وقالت العضو دلال الزايد: "للمصلحة العامة رفض مجلس النواب لأن موافقتنا عليه لن تجدي نفعا مع رفض مجلس النواب، وقانون النظافة العامة غطى عددا من الأمور التي يستهدف هذا الجانب وكذلك قانون المرور وبالتالي انعدمت المصلحة في هذا القانون".وأجابهما مقرر اللجنة د.محمد علي حسن: "الأساس عدم عرض السيارات في الشوارع، والبدائل هي المعارض والأماكن المرخصة، وقد اختلفنا مرارا مع النواب، والأصل أن المجلس سيد قراره سواء اختلف مع مجلس النواب أو لا، فموضوع إشغال الطرق من المواضيع المقلقة للمواطنين والكل يشتكي من حجز المساحات".ورد عليه أبل: "المشروع يمنع المواطن من عرض سيارته للبيع في الأرض الفضاء، وقد تكون هذه الأرض ملكه، فهل هذا مقبول، ثم إن المعارض اقتصادية".وطالب العضو درويش المناعي بإضافة السيارات الخردة أو المعطلة للمادة التي تحظر إيقاف السيارات للبيع.من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "إشغال الطرق جريمة ولا بد من قانون ينظمها، التعديلات التي جرت تخدم القانون وتخدم تطبيقها عبر تقصير المدد اللازمة لإصدار تصريحات إصدار التراخيص".ورد عليها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "القانون القائم لا يقول المدة 30 يوما، بل يقول لا تزيد عن ذلك، لأن هناك جهات أخرى تشارك في إصدار الترخيص".