أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب بتسكينِ 9 مؤهلات وطنية؛ منها 4 مؤهلات أكاديمية تُقدم في مؤسستين للتعليم العالي، و5 مؤهلات مهنيَّة تُقدم في مؤسسة للتدريب المهني؛ لاستيفائها شروط ومعايير التسكين على الإطار.

كما أوصت اللجنة أيضاً بإسناد مؤهل أجنبي يُطرح من قبل جهة مانحة للمؤهلات خارج البحرين، ويتم تقديمه في مؤسسة للتعليم العالي، تزاول عملها في المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، الأحد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي.

وقالت المضحكي "إن الإطار الوطني للمؤهلات، ومنذ تأسيسه في العام 2012، كإطار شامل وقائم بحد ذاته، قد تمكن من إدراج عدد من مؤسسات التعليم العالي، وتسكين عدد من المؤهلات الأكاديمية والمهنية، وإسناد مؤهلات أجنبية وفقاً لمعايير وشروط الهيئة".

وبينت أن الإطار الوطني البحريني أنشئ بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم والتدريب في البحرين، وتنمية هذا القطاع بما يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية المعتمدة".

وذكرت المضحكي أن الإطار الوطني صمم للاعتراف بجميع أنماط التعلم، ومساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية والجهات ذات العلاقة في تحقيق وعي أفضل في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الإطار يعد منظومة لرصد جميع أنماط التعلم في مملكة البحرين، من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة، ومرتبطة مع مخرجات التعلم؛ لتغطي جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة، وتلك التي يتم إسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج المملكة.

ودعت المضحكي، كافةَ المؤسسات التعليمية والتدريبية إلى تقصي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وضرورة طرح برامج أكاديمية مطلوبة فعلياً في السوق المحلية؛ لسد حاجة التوظيف وإمكانية تشغيل الخريجين.