أكد عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص عبدالله الدوسري، أن السلطة التشريعية ستواصل استخدام كافة أدواتها الدستورية والرقابية على ملف بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.وأضاف، أن تقرير اللجنة والذي عرض في جلسة مجلس النواب الأخيرة اشتمل على العديد من التوصيات المهمة التي ستسهم بشكل فعال في تخفيض أعداد الباحثين عن عمل وستحل جزءاً كبيراً من هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من المواطنين في ظل تزايد العدد بشكل مستمر وأن يجد ملف بحرنة الوظائف الحل في القريب العاجل وإحلال البحرينيين في القطاعين العام والخاص ليكونوا الخيار الأول في التوظيف.وأشار الدوسري، إلى أن "هناك العديد من التحديات التي تواجهنا وعلينا أن نقف متعاونين مع السلطة التنفيذية في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلة الباحثين عن عمل عبر تفعيل التوصيات التي تقدم بها مجلس النواب للحكومة".وأكد ثقته التامة بأن يجد ملف بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص طريقه إلى النور في الفترة القادمة، وأن يكون عام 2020 بداية خير لحل هذا الملف الذي سيكون شائكاً في المستقبل إذا لم نجد له الحلول المجدية التي تساهم في إنهائه بشكل كامل وعبر خطط قصيرة وطويلة المدى بالإضافة إلى الجدية في إنهاء خدمات الموظفين الأجانب في الحكومة وإحلال البحرينيين بدلاً عنهم.وبين الدوسري، أنه متى ما استلزم الأمر فإن مجلس النواب لن يدخر وقتاً أو جهداً في سبيل تحقيق آمال وطموحات المواطنين لإنهاء ملف الباحثين عن عمل وجدية البدء في بحرنة الوظائف والملفات الأخرى التي تهم المواطن، مجدداً ثقته بأن يتم إنهاء هذا الملف الذي سيشكل نقلة تاريخية للبحرين عبر الاستفادة من طاقات أبنائه وتوظيفها في خدمة البحرين.