أشاد مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الاثنين، بالنتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019 مقارنةً بالعام 2018، والمتمثل في تقليص العجز المالي الأولي، قبل احتساب فوائد الدين العام، بنسبة 85%، وتقليص العجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة في 2019 بمبلغ 128 مليون دينار بحريني عن المصروفات العامة في 2018.وأظهرت النتائج المالية أيضاً زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7%؜ ليصل بذلك مجموع ما تم تقديمه للمواطنين كدعم نقدي مباشر إلى 435 مليون دينار بحريني.كما بينت المؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018، وأظهرت النتائج أن مملكة البحرين شهدت نمواً إيجابياً في العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي ومبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 من خلال النمو في القطاعات غير النفطية.ونوه مجلس الوزراء بالنتائج التي تحققت وجاءت متوازية مع الحرص التام على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها، مع وضع المواطن في المقام الأول عند تنفيذ المبادرات والالتزام بأن لا تمس هذه الجهود مصالحه ولا مسكنه الأول، مع مواصلة توفير الفرص النوعية أمامه والتي تمكنه من تحقيق تطلعاته وأهدافه بما يعود عليه بالخير والنماء وذلك بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني الذي تواصل المملكة تحقيقه.وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، د.ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة بالتصريح التالي:رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وشعب مملكة البحرين العزيز بهذه المناسبة الوطنية الخالدة في التاريخ الوطني الحديث لمملكة البحرين.وأعرب مجلس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بالمنجزات التاريخية لجلالة الملك المفدى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديموقراطياً التي تحققت عبر مشروع جلالته الوطني التحديثي والتطويري الذي يمثل التصويت على ميثاق العمل الوطني انطلاقته الأولى ولبنته الأساسية، وبما أحدثه جلالة الملك المفدى، في مملكة البحرين من نقلة تاريخية أمناً واستقراراً ونماء وتطوراً في مسيرة التحديث التي شهدتها البحرين بدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ أن تم تدشين ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب مملكة البحرين بنسبة تصويت تاريخية بلغت 98.4% تأييداً للميثاق لتنطلق المسيرة المباركة في النهضة والتطور.كما أشاد مجلس الوزراء باللقاء الذي جمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مقر إقامة سمو رئيس الوزراء في جمهورية ألمانيا الاتحادية للاطمئنان على صحة سموه بعد أن من الله على سموه بالشفاء، مشيداً المجلس بما عكسته هذه الزيارة وجسدته من قيم أصيلة ومعان سامية للمحبة والتقدير، سائلاً المجلس المولى عز وجل أن يحيط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحفظه وعنايته وأن يعود سموه إلى أرض الوطن سالماً معافى.وأحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على لقاء سموه بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وبمضمون المباحثات التي أجراها سموه مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وكبار المسئولين ورجال الأعمال، حيث وصف مجلس الوزراء زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الإيطالية بأنها مهمة في جوهرها، وناجحة في مدلولها، وموفقة في نتائجها سياسياً واقتصادياً وتجارياً، مشيداً المجلس بانعكاسات هذه الزيارة المثمرة على العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.ووافق مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم الطيران المدني، حيث يجيز التعديل الترخيص لممارسة أنشطة خدمات الملاحة والأرصاد الجوية، ويضيف تعريفات ومصطلحات فنية جديدة، ويعدل النصوص المتعلقة بحوادث الطائرات، وأمن الطيران والنقل الجوي الدولي والحجز التحفظي على الطائرات وغيرها، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2013 إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بأماكن مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة في المناطق ذات التصنيف السكني، ومنها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً من جميع الاتجاهات عن المباني المجاورة، وترك مسافة 50 متراً عن أي تقاطع طرق أو دوار أو إشارة مرور ضوئية، وتحديد فترة مزاولة النشاط بين 6 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، وأن تخرج المركبات من المنطقة السكنية وعدم ترك معدات أو أثاث فيها بعد الانتهاء من تقديم خدماتها، وغيرها من الضوابط ، في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.ووافق مجلس الوزراء على ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، والإعلام، والكهرباء والماء، وبين اللجنة الوطنية بشأن حظر واستخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بمملكة البحرين مع لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بدولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار لائحة تنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2014، وتنظم اللائحة التنفيذية ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2014، وتنظم اللائحة مهنة الطب البيطري وتعريفها والأعمال المساندة للمهنة، وشروط منح تراخيص المنشآت البيطرية الخاصة، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.وتابع مجلس الوزراء تنفيذ الأولويات والسياسات والمبادرات التي نفذتها شئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كجهة رئيسة أو كجهة مساندة مع الجهات والوزارات الحكومية لتحقيق ما جاء في برنامج الحكومة 2019-2022 من أولويات وسياسات ومبادرات لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، حيث استعرض المجلس ضمن هذا السياق من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والأولويات والمبادرات التي حددها برنامج الحكومة وما سينفذ مستقبلاً.كما تابع مجلس الوزراء من خلال التقرير المقدم من وزيرة الصحة ما تم تنفيذه بشأن تشديد الرقابة وحملات التفتيش على المحلات والمطاعم وصالونات الحلاقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة.ووافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين الوطنيين في الأندية لتحققها بالفعل من خلال البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة شؤون الشباب والرياضة.ووافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لدعوة المصابين بالسرطان والأمراض المزمنة كفقر الدم المنجلي إلى حضور مباريات كرة القدم المهمة المقامة على أرض مملكة البحرين .وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على تقرير من وزير الخارجية بشأن نتائج اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة مؤخراً، وتقرير من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص زيارة وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين، وتقرير من وزيرة الصحة بشأن توفير وزارة الصحة للأجهزة والمستلزمات الخاصة بمرض الفايروس التاجي الكورونا المستجد ، وتقريرين من وزير شئون الشباب والرياضة الأول بخصوص الفعاليات الخاصة باليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين، والآخر بشأن نتائج المشاركة في مؤتمر لمناقشة مستقبل صناعة الرياضة العالمية الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.