ناقشت لجنة الخدمات خلال اجتماعها المنعقد برئاسة د. جهاد الفاضل مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى إلزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، وعدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 3% وبشرط موافقة الوزارة.
ولدى مناقشة مشروع القانون بحضور عضو مجلس الشورى، صادق آل رحمة، الذي قدم مرئياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون، أثنت اللجنة على حرص الأعضاء للتواصل والتعاون لضمان الوصول لأفضل التشريعيات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة والتي يأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بالعملية التعليمية، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة عدد من الجهات الممثلة للقطاع الخاص.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.
وفي السياق ذاته أجرت اللجنة مراجعة لمسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة على المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها وزارة الخارجية، والأعضاء المتقدمين بطلب إعادة المداولة في مشروع القانون، والذي يهدف لتحميل العامل الأجنبي تكاليف عودته لبلاده في حال مخالفته لأنظمة سوق العمل، حيث قررت اللجنة بعد استكمال مداولاتها بشأن مشروع القانون، رفع تقريرها التكميلي الثاني بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، حيث نظرت اللجنة في الرأي الذي تقدمت به لجنة شؤون الشباب في المجلس بشأن مشروع القانون، فيما ناقشت الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، واستمعت لرأي المستشار القانوني بشأنه، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
ولدى مناقشة مشروع القانون بحضور عضو مجلس الشورى، صادق آل رحمة، الذي قدم مرئياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون، أثنت اللجنة على حرص الأعضاء للتواصل والتعاون لضمان الوصول لأفضل التشريعيات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة والتي يأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بالعملية التعليمية، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة عدد من الجهات الممثلة للقطاع الخاص.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة.
وفي السياق ذاته أجرت اللجنة مراجعة لمسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة على المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها وزارة الخارجية، والأعضاء المتقدمين بطلب إعادة المداولة في مشروع القانون، والذي يهدف لتحميل العامل الأجنبي تكاليف عودته لبلاده في حال مخالفته لأنظمة سوق العمل، حيث قررت اللجنة بعد استكمال مداولاتها بشأن مشروع القانون، رفع تقريرها التكميلي الثاني بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى وضع الأحكام والتدابير التي تكفل الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، حيث نظرت اللجنة في الرأي الذي تقدمت به لجنة شؤون الشباب في المجلس بشأن مشروع القانون، فيما ناقشت الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، واستمعت لرأي المستشار القانوني بشأنه، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
