قال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، جمعة الكعبي، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والتي تنص على تعديل المادة (7) من المرسوم المذكور، بحيث تكون مدة ترخيص الصيد ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، وقررت دعوة عدد من الجهات المختصة للاطلاع على مرئياتهم بشأن المشروع المذكور، قبل أن تعد تقريرها النهائي بشأنه.

وأضاف أن لجنة المرافق العامة والبيئة ناقشت خلال اجتماعها صباح الاثنين، مواد مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م، وقررت الاستمرار في بحث مواد المشروع في الاجتماعات، قبل أن توجه دعوة لعدد من الجهات المعنية للاستماع لرأيها بشأنه.