ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد المسقطي مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، والمقدم من، رضا عبدالله، فرج، بسام إسماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم حميدان، دلال جاسم الزايد، والذي يهدف إلى تدارك القصور والغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون المذكور بما يتوافق مع إرادة المشرع والمبادئ القانونية المستقرة، حيث استكملت اللجنة مراجعة مسودة تقريرها، قبل أن تبني توصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ورفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى سَدّ الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، التي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، حيث قررت اللجنة إحالة رأيها الاقتصادية بشأنه، للجنة المذكورة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى سَدّ الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، التي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، حيث قررت اللجنة إحالة رأيها الاقتصادية بشأنه، للجنة المذكورة.
