قال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب د.علي النعيمي، إن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح برغبة بشأن عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال، وقرت رفع تقريرها لمكتب المجلس تمهيداً لمناقشة تقريرها في جلسات المجلس القادمة.
وأضاف أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها صباح الاثنين، على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل وقبل الإجازة الأسبوعية إلى بداية الأسبوع أو نهايته بهدف الحد من ضياع يوم العمل الذي يقع بين إجازتين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (128) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت استكمال المناقشة في الاجتماع القادم، في حين أجلت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2002.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية قال د.النعيمي إن اللجنة بحثت دستورية قراري مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) دستورية وارتأت سلامتهما من الناحية الدستورية.
وأردف أن اللجنة بحث أيضاً دستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وارتأت سلامته من الناحية الدستورية، فيما ارتأت وجود شبهة عدم دستورية في نص المادة الرابعة من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، والمتعلقة بموعد إصدار القانون، لتعارضها مع المادة 122 من دستور مملكة البحرين .
وأضاف أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها صباح الاثنين، على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل وقبل الإجازة الأسبوعية إلى بداية الأسبوع أو نهايته بهدف الحد من ضياع يوم العمل الذي يقع بين إجازتين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (128) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت استكمال المناقشة في الاجتماع القادم، في حين أجلت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2002.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية قال د.النعيمي إن اللجنة بحثت دستورية قراري مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) دستورية وارتأت سلامتهما من الناحية الدستورية.
وأردف أن اللجنة بحث أيضاً دستورية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وارتأت سلامته من الناحية الدستورية، فيما ارتأت وجود شبهة عدم دستورية في نص المادة الرابعة من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني، والمتعلقة بموعد إصدار القانون، لتعارضها مع المادة 122 من دستور مملكة البحرين .
