فاطمة يتيم
قدم عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي، خلال اجتماع المجلس، مقترحاً بإعادة المزارع البحريني إلى وزارة البلديات، حيث ناقش المجلس المقترح وتوصل إلى رفع توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بالموافقة عليه.
وأكد القبيسي أن من مبررات المقترح، تعرض الكثير من المزروعات والنخيل إلى التلف، وانخفاض مستوى العناية في المزروعات لعدم إدراك ومعرفة العامل الأجنبي، بالإضافة إلى إثبات الاعتماد على المزارع البحريني وقدرته من خلال مشروع سوق المزارعين.
وتحدث عن الزراعة في البحرين بلغة الأرقام، قائلاً: "انخفض عدد المزارعين البحرينيين من 15 ألف مزارع في العام 2002 إلى 650 مزارعاً فقط، مسجلين بصورة رسمية في العام 2016 ويبلغ حجم الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في البحرين 5067 هكتاراً، مقابل الأراضي المزروعة فعلياً تبلغ 3209 هكتارات فقط حتى العام 2016".
وأضاف، "يبلغ عدد القوى العاملة في الزراعة البحرينية 9120 عاملاً، بحسب إحصائيات العام 2016 وتمثل القوى العاملة الأجنبية حوالي 80% من هذه النسبة، وخصوصاً السائبة منها، غير المدربة والمؤهلة للعمل وهو ما يشكل تحدياً إضافياً".
وقال "يعمل 650 بحرينياً فقط بالزراعة، علماً بأن البحرين تنتج 4% من الفاكهة من احتياجات سكانها، و20% من احتياجاتها من الخضروات، وما بين 4 إلى 6% من اللحوم، و18% من الدواجن، وتأتي الأسماك في مقدمة القطاعات التي تنتج المملكة احتياجاتها منها بنسبة 40%".
وأشار القبيسي إلى أن هناك عدة تحديات تواجه منظومة الأمن الغذائي في البحرين بالنسبة للزراعة محلياً، تتمثل في البيئة الصحراوية للبحرين ونضوب المياه الجوفية والزحف العمراني.
ولفت إلى أن من أسباب العزوف عن الاستثمار في الزراعة هو انخفاض العائد على رأس المال المستثمر، وطول دورة رأس المال في بعض الأنشطة الزراعية، وتعرض الاستثمار إلى مخاطر عالية.
وأوضح أن "من الإيجابيات في المملكة هو سوق المزارعين، والذي يعتبر محطة سياحية ترفيهية تبرز تطور القطاع الزراعي، ونفتخر بأنه مستمر على أرض المحافظة الشمالية طوال هذه الفترة، حيث توجد طاقات شبابية بحرينية مبدعة تحب الزراعة وتحتاج للدعم المادي والمساندة من الجهات المختصة، وهذا سيحقق المدخول الطيب خصوصاً للباحثين عن عمل، فمن الممكن تشجيع الشباب على الزراعة فوق الأسطح".
ولفت إلى دور مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي، الذي لعب دوراً كبيراً في زيادة عدد البيوت المحمية، وترغيب المزارعين في استخدامها لزيادة الإنتاج المحلي من الخضروات، باعتباره منصة تدريبية متكاملة تهدف إلى تدريب وبلورة أفكار المزارعين لخلق مشاريع زراعية إنتاجية باستخدام أعلى التقنيات الحديثة لتحقيق إنتاجية أعلى.
{{ article.visit_count }}
قدم عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة عبدالله القبيسي، خلال اجتماع المجلس، مقترحاً بإعادة المزارع البحريني إلى وزارة البلديات، حيث ناقش المجلس المقترح وتوصل إلى رفع توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بالموافقة عليه.
وأكد القبيسي أن من مبررات المقترح، تعرض الكثير من المزروعات والنخيل إلى التلف، وانخفاض مستوى العناية في المزروعات لعدم إدراك ومعرفة العامل الأجنبي، بالإضافة إلى إثبات الاعتماد على المزارع البحريني وقدرته من خلال مشروع سوق المزارعين.
وتحدث عن الزراعة في البحرين بلغة الأرقام، قائلاً: "انخفض عدد المزارعين البحرينيين من 15 ألف مزارع في العام 2002 إلى 650 مزارعاً فقط، مسجلين بصورة رسمية في العام 2016 ويبلغ حجم الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في البحرين 5067 هكتاراً، مقابل الأراضي المزروعة فعلياً تبلغ 3209 هكتارات فقط حتى العام 2016".
وأضاف، "يبلغ عدد القوى العاملة في الزراعة البحرينية 9120 عاملاً، بحسب إحصائيات العام 2016 وتمثل القوى العاملة الأجنبية حوالي 80% من هذه النسبة، وخصوصاً السائبة منها، غير المدربة والمؤهلة للعمل وهو ما يشكل تحدياً إضافياً".
وقال "يعمل 650 بحرينياً فقط بالزراعة، علماً بأن البحرين تنتج 4% من الفاكهة من احتياجات سكانها، و20% من احتياجاتها من الخضروات، وما بين 4 إلى 6% من اللحوم، و18% من الدواجن، وتأتي الأسماك في مقدمة القطاعات التي تنتج المملكة احتياجاتها منها بنسبة 40%".
وأشار القبيسي إلى أن هناك عدة تحديات تواجه منظومة الأمن الغذائي في البحرين بالنسبة للزراعة محلياً، تتمثل في البيئة الصحراوية للبحرين ونضوب المياه الجوفية والزحف العمراني.
ولفت إلى أن من أسباب العزوف عن الاستثمار في الزراعة هو انخفاض العائد على رأس المال المستثمر، وطول دورة رأس المال في بعض الأنشطة الزراعية، وتعرض الاستثمار إلى مخاطر عالية.
وأوضح أن "من الإيجابيات في المملكة هو سوق المزارعين، والذي يعتبر محطة سياحية ترفيهية تبرز تطور القطاع الزراعي، ونفتخر بأنه مستمر على أرض المحافظة الشمالية طوال هذه الفترة، حيث توجد طاقات شبابية بحرينية مبدعة تحب الزراعة وتحتاج للدعم المادي والمساندة من الجهات المختصة، وهذا سيحقق المدخول الطيب خصوصاً للباحثين عن عمل، فمن الممكن تشجيع الشباب على الزراعة فوق الأسطح".
ولفت إلى دور مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي، الذي لعب دوراً كبيراً في زيادة عدد البيوت المحمية، وترغيب المزارعين في استخدامها لزيادة الإنتاج المحلي من الخضروات، باعتباره منصة تدريبية متكاملة تهدف إلى تدريب وبلورة أفكار المزارعين لخلق مشاريع زراعية إنتاجية باستخدام أعلى التقنيات الحديثة لتحقيق إنتاجية أعلى.
