بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة رئيس اللجنة دلال الزايد، الاقتراح بقانون بإضافة مادة (2) مكرر إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من الأعضاء: علي العرادي، حمد النعيمي، يوسف الغتم، سبيكة الفضالة، نانسي خضوري.
وقالت الزايد إن اللجنة استمعت إلى شرح تفصيلي وتوضيحي من العضو علي العرادي، حول الاقتراح بقانون وأهداف ومبادئه الأساسية، فيما أجاب سعادته على عدد من الاستفسارات التي وجهها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وذكرت الزايد أن اللجنة ارتأت مواصلة بحث ومناقشة الاقتراح المذكور في الاجتماعات المقبلة.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، إلى جانب سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وقررت اللجنة رفع رأيها القانوني بشأن المشروعين المذكورين إلى اللجنة المختصة في المجلس.
{{ article.visit_count }}
وقالت الزايد إن اللجنة استمعت إلى شرح تفصيلي وتوضيحي من العضو علي العرادي، حول الاقتراح بقانون وأهداف ومبادئه الأساسية، فيما أجاب سعادته على عدد من الاستفسارات التي وجهها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وذكرت الزايد أن اللجنة ارتأت مواصلة بحث ومناقشة الاقتراح المذكور في الاجتماعات المقبلة.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019م، إلى جانب سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، وذلك من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وقررت اللجنة رفع رأيها القانوني بشأن المشروعين المذكورين إلى اللجنة المختصة في المجلس.
