أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أحمد السلوم، أن ما تحقق من نتائج إيجابية مؤشر بارز لقوة نمو الاقتصاد الوطني، بفضل الجهود المشتركة للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفق منهجية فريق العمل الواحد، من أجل مصلحة المواطن البحريني، وتنفيذ البرامج والمبادرات، دون المساس بمصلحة المواطن.
وأشار إلى أن ما تحقق للبحرين من منجزات حضارية وتنموية يأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبفضل المتابعة المستمرة والنهج المتميز للتعاون بين السلطتين والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مساء الاثنين، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وأشاد السلوم بما أعلنه وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019، من خلال تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام. وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني. وزيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني. كما تشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
وأوضح السلوم أن المؤشرات الإيجابية التي استعرضها الوزير خلال الاجتماع المشترك، أكدت النمو الإيجابي في العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، والنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، هي نتاج عمل مدروس ومهني يحسب لفريق البحرين الذي يعمل جاهدا لتطوير الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص النوعية للمواطنين.
وأضاف السلوم أن مجلس النواب، وإذ يشيد بما تحقق من نتائج إيجابية، فإنه يؤكد في ذات الوقت على الدعم النيابي المستمر والمضاعف، لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، والتعاون المثمر والمتواصل مع الحكومة، وتجاوز كافة التحديات، وخلق الفرص النوعية وزيادة الاستثمارات.
وأشاد تحقيقه من النتائج الإيجابية، وفقا لما بينه الوزير خلال الاجتماع بأن تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية، ساهمت وبشكل بارز في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومراعاة احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى، بجانب حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح السلوم أن اللجنة، تثمن الجهود البارزة والتعاون المثمر والتواصل المستمر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والعمل الدائم من أجل رفعة وتطور الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أرحب للمسيرة الاقتصادية، وزيادة البنية التشريعية العصرية التنموية.
وأشار إلى أن ما تحقق للبحرين من منجزات حضارية وتنموية يأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبفضل المتابعة المستمرة والنهج المتميز للتعاون بين السلطتين والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مساء الاثنين، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وأشاد السلوم بما أعلنه وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019، من خلال تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام. وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني. وزيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني. كما تشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
وأوضح السلوم أن المؤشرات الإيجابية التي استعرضها الوزير خلال الاجتماع المشترك، أكدت النمو الإيجابي في العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، والنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، هي نتاج عمل مدروس ومهني يحسب لفريق البحرين الذي يعمل جاهدا لتطوير الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص النوعية للمواطنين.
وأضاف السلوم أن مجلس النواب، وإذ يشيد بما تحقق من نتائج إيجابية، فإنه يؤكد في ذات الوقت على الدعم النيابي المستمر والمضاعف، لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، والتعاون المثمر والمتواصل مع الحكومة، وتجاوز كافة التحديات، وخلق الفرص النوعية وزيادة الاستثمارات.
وأشاد تحقيقه من النتائج الإيجابية، وفقا لما بينه الوزير خلال الاجتماع بأن تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية، ساهمت وبشكل بارز في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومراعاة احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى، بجانب حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح السلوم أن اللجنة، تثمن الجهود البارزة والتعاون المثمر والتواصل المستمر مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والعمل الدائم من أجل رفعة وتطور الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق أرحب للمسيرة الاقتصادية، وزيادة البنية التشريعية العصرية التنموية.
