أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن انخفاض العجز المالي الأولي للميزانية العامة بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، ضمن البيانات الأولية للحساب الختامي للعام 2019م، يعد مؤشراً واضحاً على نجاح السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، خاصة مع التزام الحكومة بالبرامج الاجتماعية لدعم للمواطنين، والنمو الاقتصادي الإيجابي.
جاء ذلك خلال اجتماع الاثنين، بحضور لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، تم خلاله عرض البيانات الأولية للحساب الختامي للعام 2019.
وثمن المسقطي حرص الحكومة على عرض البيانات على السلطة التشريعية في فترة مبكرة، ما يبين سعي الحكومة لتعزيز شراكتها مع مجلسي الشورى والنواب في تحمل المسؤولية.
ونوه بما يحظى به هذا التعاون من دعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الاجتماع شمل التأكيد المشترك على أهمية الاستمرار في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ التزامات المملكة فيما يتعلق بمرحلة تحقيق التوازن المالي، والتنسيق بين كافة الأطراف لضمان تحقيق هذه الغاية.
ولفت إلى أن المعطيات التي أبرزتها البيانات الأولية للعام 2019، كشفت عن تطور كبير في ضبط المصروفات والأداء الحكومي بشكل عام تمثل في حوكمة العمل في القطاعات الخدمية للوزارات، ضمن استقرار شهدته القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على معدل النمو الإيجابي، رغم التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته.
وأعرب المسقطي عن ثقته وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالجهود التي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني، لتنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتحقيق التوازن المالي للدولة ضمن المدة الزمنية المحددة، مثمناً ما لمسه من حرصه على استمرار التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع الاثنين، بحضور لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، تم خلاله عرض البيانات الأولية للحساب الختامي للعام 2019.
وثمن المسقطي حرص الحكومة على عرض البيانات على السلطة التشريعية في فترة مبكرة، ما يبين سعي الحكومة لتعزيز شراكتها مع مجلسي الشورى والنواب في تحمل المسؤولية.
ونوه بما يحظى به هذا التعاون من دعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الاجتماع شمل التأكيد المشترك على أهمية الاستمرار في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ التزامات المملكة فيما يتعلق بمرحلة تحقيق التوازن المالي، والتنسيق بين كافة الأطراف لضمان تحقيق هذه الغاية.
ولفت إلى أن المعطيات التي أبرزتها البيانات الأولية للعام 2019، كشفت عن تطور كبير في ضبط المصروفات والأداء الحكومي بشكل عام تمثل في حوكمة العمل في القطاعات الخدمية للوزارات، ضمن استقرار شهدته القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على معدل النمو الإيجابي، رغم التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً بحد ذاته.
وأعرب المسقطي عن ثقته وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالجهود التي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني، لتنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتحقيق التوازن المالي للدولة ضمن المدة الزمنية المحددة، مثمناً ما لمسه من حرصه على استمرار التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
