أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن ما تحقق للبحرين من أهداف ومنجزات تنموية تأتي ترجمةً للتطلعات والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ونوه الوزير، بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين الواحد الذين وضعوا نصب أعينهم مصالح الوطن والمواطنين كأولوية وعملوا من أجل ذلك وهو الأمر الذي جعلنا نحقق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة.
كما نوه بالاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالحرص والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكافة المبادرات والخطط التنموية، مشيراً الى أن لكل هذه الجهود الفضل فيما يتحقق للمملكة من نتائج مالية واقتصادية إيجابية تصاعدية حلال العامين الماضيين.
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، استطاعت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019 حيث تم تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار.
كما تم زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ اجمالي يصل إلى 435 مليون دينار.
كما بينت المؤشرات بأن مملكة البحرين شهدت نمواً إيجابياً في العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، مدعوماً بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى لقائه - بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى غانم البوعينين والنواب - أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى الدور الحيوي الذي قامت به السلطة التشريعية في تحقيق هذه النتائج من خلال التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد أن تحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة تتطلب استمرار تعزيز هذا التعاون للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهنا خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن بالعمل الدائم بروح الفريق الواحد كسلطتين تنفيذية وتشريعية سنتمكن من تحقيق التطلعات والخير الكثير للبحرين وأهلها.
وقال إن النتائج الإيجابية المتحققة تمت بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول، مؤكدًا أن المواطن هو الأولوية الذي يتم الحرص دوماً عند تنفيذ المبادرات المختلفة أن ينعكس أثرها عليه بالنماء والازدهار.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت مع تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية بما يراعي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني ويسّهل إجراءات المستثمرين. كما تمت هذه النتائج مع حرص الوزارة على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد لأعضاء اللجنة، أنه وبدعمهم المتواصل سيستمر العمل على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها حتى بلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وأوضح الوزير، أن الوزارة ستستمر في طرح المبادرات الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة حتى الوصول للأهداف التنموية المنشودة.
ونوه الوزير، بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين الواحد الذين وضعوا نصب أعينهم مصالح الوطن والمواطنين كأولوية وعملوا من أجل ذلك وهو الأمر الذي جعلنا نحقق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة.
كما نوه بالاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالحرص والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكافة المبادرات والخطط التنموية، مشيراً الى أن لكل هذه الجهود الفضل فيما يتحقق للمملكة من نتائج مالية واقتصادية إيجابية تصاعدية حلال العامين الماضيين.
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، استطاعت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة تحقيق نتائج إيجابية خلال العام 2019 حيث تم تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، والعجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار.
كما تم زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ اجمالي يصل إلى 435 مليون دينار.
كما بينت المؤشرات بأن مملكة البحرين شهدت نمواً إيجابياً في العام 2019 بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، مدعوماً بالنمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتشير التوقعات للعام 2019 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى لقائه - بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى غانم البوعينين والنواب - أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب إلى الدور الحيوي الذي قامت به السلطة التشريعية في تحقيق هذه النتائج من خلال التعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد أن تحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة تتطلب استمرار تعزيز هذا التعاون للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهنا خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن بالعمل الدائم بروح الفريق الواحد كسلطتين تنفيذية وتشريعية سنتمكن من تحقيق التطلعات والخير الكثير للبحرين وأهلها.
وقال إن النتائج الإيجابية المتحققة تمت بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول، مؤكدًا أن المواطن هو الأولوية الذي يتم الحرص دوماً عند تنفيذ المبادرات المختلفة أن ينعكس أثرها عليه بالنماء والازدهار.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت مع تطبيق إعفاءات القيمة المضافة على السلع الأساسية وقطاعي الصحة والتعليم وإلغاء رسوم 400 خدمة حكومية بما يراعي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني ويسّهل إجراءات المستثمرين. كما تمت هذه النتائج مع حرص الوزارة على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأكد لأعضاء اللجنة، أنه وبدعمهم المتواصل سيستمر العمل على مواصلة تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما هو مخطط لها حتى بلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وأوضح الوزير، أن الوزارة ستستمر في طرح المبادرات الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة حتى الوصول للأهداف التنموية المنشودة.