فاطمة يتيم
تقدمت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، بمقترح إضافة حالة جديدة ضمن مستحقي تخفيض الرسوم البلدية.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها، على الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 26 يناير بشأن طلب المجلس برفع استفسار لهيئة التشريع والرأي القانوني لتفسير مصطلح الأسرة البحرينية ونطاقها في القرار الوزاري لتخفيض الرسوم البلدية المرفوع في 6 يناير، حيث أرفق برد الوزير نسخة من خطاب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية جواد العريض.
وجاء مضمون الرد، بأن اللجنة الوزارية وافقت على ما انتهى إليه رأي هيئة التشريع والرأي القانوني فيما يتعلق بنطاق تطبيق مصطلح الأسرة البحرينية الوارد في المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1999، بشأن تخفيض الرسوم البلدية على المطلقة والأرملة البحرينية بغض النظر عن جنسية الزوج والأبناء، التي تسكن وحيدة أو بمعية الأبناء في مكان مستأجر.
وأوصت اللجنة برفع خطاب للجهاز التنفيذي بتطبيق قرار اللجنة الوزارية.
وفي سياق آخر، أحال وزير "الأشغال" مقترحاً مقدماً من ذات اللجنة، حول طلب اعتماد شارع الخدمات على الجهة الشرقية من شارع 38 كشارع تجاري أسوة بالجهة الغربية منه في منطقة عالي بمجمع 734 إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإبداء مرئياتها في هذا الشأن.
كما أحال إلى الهيئة ذاتها مقترحاً آخر بخصوص استثمار أراضٍ لإنشاء محلات تجارية بمجمع 1208 في مدينة حمد، والمقدم من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة، في حين أحال الوزير مقترح تركيب علامات عين القط بالطاقة الشمسية في الشوارع والطرقات، والمقدم من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى وكالة شؤون الأشغال لإبداء مرئياتها.
{{ article.visit_count }}
تقدمت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، بمقترح إضافة حالة جديدة ضمن مستحقي تخفيض الرسوم البلدية.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها، على الخطاب الوارد من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 26 يناير بشأن طلب المجلس برفع استفسار لهيئة التشريع والرأي القانوني لتفسير مصطلح الأسرة البحرينية ونطاقها في القرار الوزاري لتخفيض الرسوم البلدية المرفوع في 6 يناير، حيث أرفق برد الوزير نسخة من خطاب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية جواد العريض.
وجاء مضمون الرد، بأن اللجنة الوزارية وافقت على ما انتهى إليه رأي هيئة التشريع والرأي القانوني فيما يتعلق بنطاق تطبيق مصطلح الأسرة البحرينية الوارد في المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1999، بشأن تخفيض الرسوم البلدية على المطلقة والأرملة البحرينية بغض النظر عن جنسية الزوج والأبناء، التي تسكن وحيدة أو بمعية الأبناء في مكان مستأجر.
وأوصت اللجنة برفع خطاب للجهاز التنفيذي بتطبيق قرار اللجنة الوزارية.
وفي سياق آخر، أحال وزير "الأشغال" مقترحاً مقدماً من ذات اللجنة، حول طلب اعتماد شارع الخدمات على الجهة الشرقية من شارع 38 كشارع تجاري أسوة بالجهة الغربية منه في منطقة عالي بمجمع 734 إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإبداء مرئياتها في هذا الشأن.
كما أحال إلى الهيئة ذاتها مقترحاً آخر بخصوص استثمار أراضٍ لإنشاء محلات تجارية بمجمع 1208 في مدينة حمد، والمقدم من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة، في حين أحال الوزير مقترح تركيب علامات عين القط بالطاقة الشمسية في الشوارع والطرقات، والمقدم من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى وكالة شؤون الأشغال لإبداء مرئياتها.
