أشادت رئيسة مجلس النواب، فوزية زينل، بالنتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019 مقارنةً بالعام 2018، بفضل الجهود الفاعلة والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي أولت مصلحة الوطن والمواطن في الدرجة الأولى، وفق منهجية العمل التعاوني وبروح الفريق الواحد، تحقيقا لتطلعات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير للجهود المضنية والمتابعة الحثيثة والاهتمام الرفيع والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الأثر الفاعل والرئيسي بما تحقق من نتائج مالية إيجابية لمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن استمرار العمل على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافها، ومواصلة التعاون الحكومي النيابي، وزيادة العمل والانجاز لرفع الإيرادات غير النفطية وخفض المصروفات، وبالتوازي مع استمرار الدعم المقدم للمواطنين، تعد من المكتسبات والمنجزات الحضارية التي تعزز من قوة وسرعة النمو الاقتصادي، وانعكاساته الإيجابية على الوطن والمواطنين.
وأوضحت أن التقرير التفصيلي للنتائج المالية الإيجابية، وما بينه وزير المالية والاقتصاد الوطني في لقائه مساء الإثنين مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، واطلاعهم على مسار تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول، مع العمل المتواصل على توفير المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين لخلق الوظائف، وجعل المواطن الخيار الأول لسوق العمل، هو الهدف المشترك الذي تعمل من أجله السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومؤكدة أن مجلس النواب سيواصل دعمه المستمر للتعاون المثمر مع الحكومة، من أجل مصلحة المواطن البحريني أولاً ودائماً.
وأعربت عن بالغ الشكر والتقدير للجهود المضنية والمتابعة الحثيثة والاهتمام الرفيع والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الأثر الفاعل والرئيسي بما تحقق من نتائج مالية إيجابية لمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن استمرار العمل على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي وتحقيق أهدافها، ومواصلة التعاون الحكومي النيابي، وزيادة العمل والانجاز لرفع الإيرادات غير النفطية وخفض المصروفات، وبالتوازي مع استمرار الدعم المقدم للمواطنين، تعد من المكتسبات والمنجزات الحضارية التي تعزز من قوة وسرعة النمو الاقتصادي، وانعكاساته الإيجابية على الوطن والمواطنين.
وأوضحت أن التقرير التفصيلي للنتائج المالية الإيجابية، وما بينه وزير المالية والاقتصاد الوطني في لقائه مساء الإثنين مع رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، واطلاعهم على مسار تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول، مع العمل المتواصل على توفير المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين لخلق الوظائف، وجعل المواطن الخيار الأول لسوق العمل، هو الهدف المشترك الذي تعمل من أجله السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومؤكدة أن مجلس النواب سيواصل دعمه المستمر للتعاون المثمر مع الحكومة، من أجل مصلحة المواطن البحريني أولاً ودائماً.
