حسن الستري
رفض وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تلميحات النائب محمود البحراني عن وجود شبهات في تأجير المقر الحالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقال: "لا ندخل في تلفقات لا داعي لها، الحكومة صارمة في اتخاذ جميع التدابير، إذا كان هناك أموراً فيها شبهة، فليقدم أدلته والحكومة ستتخذ الإجراءات عليها".
وأضاف الوزير "من ناحية المصروفات الإدارية تم تشكيل 6 فرق عمل، منها فريق الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تم البدء في وضع الضوابط للعقود الجديدة ومراجعة العقود القائمة لكي تتواءم مع سياسة ضبط الانفاق، كما أن الحكومة وضعت معايير لمراكز الخدمات الحكومية وتم إعطاء جوائز تجفيزية لاصحاب المراكز المتقدمة، والحكومة تعمل على تحسين الخدمات الحكومية، هذا العقد من ضمن العقود التي يتم مراجعتها.
من جانبه، انتقد البحراني استمرار سياسة الحكومة لتأجير فنادق ومجمعات ومباني كمقار عمل وانفاق ملايين الدنانير لهذا الغرض بينما تمتلك الدولة الأراضي ويمكنها البناء عليها والاحتفاظ بالمباني كاصول سيادية.
وقال البحراني: "لا يمكن الاستمرار في هدر الملايين في استئجار المقار الحكومية بينما برنامج التوازن المالي والتقشف يصعب حياة المواطنيين بفرض رسوم وضرائب".
وتحدث البحراني عن وجود شبهة تنفيع من وراء عقود الإيجار للمقار الحكومية. وقال: لو جمعنا تكلفة إيجار المبنى لحين انتهاء العقد فإنها ستتجاوز ٤ ملايين دينار، وهذا المبلغ كاف لإنشاء مبنى متكامل على البحر، فما الغرض الحقيقي من استمرار سياسة الاستئجار؟.
رفض وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تلميحات النائب محمود البحراني عن وجود شبهات في تأجير المقر الحالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقال: "لا ندخل في تلفقات لا داعي لها، الحكومة صارمة في اتخاذ جميع التدابير، إذا كان هناك أموراً فيها شبهة، فليقدم أدلته والحكومة ستتخذ الإجراءات عليها".
وأضاف الوزير "من ناحية المصروفات الإدارية تم تشكيل 6 فرق عمل، منها فريق الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، تم البدء في وضع الضوابط للعقود الجديدة ومراجعة العقود القائمة لكي تتواءم مع سياسة ضبط الانفاق، كما أن الحكومة وضعت معايير لمراكز الخدمات الحكومية وتم إعطاء جوائز تجفيزية لاصحاب المراكز المتقدمة، والحكومة تعمل على تحسين الخدمات الحكومية، هذا العقد من ضمن العقود التي يتم مراجعتها.
من جانبه، انتقد البحراني استمرار سياسة الحكومة لتأجير فنادق ومجمعات ومباني كمقار عمل وانفاق ملايين الدنانير لهذا الغرض بينما تمتلك الدولة الأراضي ويمكنها البناء عليها والاحتفاظ بالمباني كاصول سيادية.
وقال البحراني: "لا يمكن الاستمرار في هدر الملايين في استئجار المقار الحكومية بينما برنامج التوازن المالي والتقشف يصعب حياة المواطنيين بفرض رسوم وضرائب".
وتحدث البحراني عن وجود شبهة تنفيع من وراء عقود الإيجار للمقار الحكومية. وقال: لو جمعنا تكلفة إيجار المبنى لحين انتهاء العقد فإنها ستتجاوز ٤ ملايين دينار، وهذا المبلغ كاف لإنشاء مبنى متكامل على البحر، فما الغرض الحقيقي من استمرار سياسة الاستئجار؟.
