كشفت إحصائيات بريد البحرين، عن صدور 1.3 مليون بعثية بريدية خلال العام 2019، بوزن جمالي بلغ 5.3 مليون كيلوغرام، بزيادة 46% عن العام 2016، في حين بلغ الوارد 6.8 مليون كيلوغرام بعدد تجاوز 1.9 مليون بعثية بزيادة وقدرها 72%.
وأوضحت الإحصائيات أن البعثيات البريدية في السوق المحلي بلغت 2.2 مليون بعثية بزيادة 4% ووزن بلغ 1.5 مليون كيلوغرام بزيادة قدرها 39%، حيث تعكس هذه البيانات مدى اهتمام الدولة لتحسين مؤشر بيئة العمل ونجاح سياسة وزارة المواصلات والاتصالات من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البريدية التي قامت بفتح مقراتها في المملكة.
وبيّنت أن إجمالي عدد الشركات المرخصة العاملة في السوق خلال العام الماضي بلغ 47 شركة بزيادة قدرها 31% عن عام 2016، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في السوق المحلي 26 شركة بزيادة 37% و35 شركة عاملة في السوق الدولي بزيادة 30% في حين زاد عدد العمال في سوق قطاع البريد بزيادة قدرها 26%، للفترة ذاتها.
وقالت إنه ومنذ صدور قانون البريد رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رقم 7 لسنة 2015 عملت إدارة تنظيم قطاع البريد جاهدة لتطوير قطاع البريد على ترخيص الشركات، ومراقبة أدائها لتعزيز مفهوم الأهداف الاستراتيجية للقطاع ونموها على المستوى المحلي والدولي، حيث شهد السوق زيادة في أعداد الشركات العاملة في التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود.
وبيّنت أن الفضل يعود في هذه الزيادة لتطبيق قانون البريد الذي نظم عمل الشركات العاملة من التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود داخل المملكة (محلي) أو خارج المملكة (دولي) وبما لا يتجاوز 30 كيلوغراماً للبعثية الواحدة، بسبب توجه الحكومة إلى الخدمات الإلكترونية، وكذلك بسبب زيادة وتطور التجارة الإلكترونية المحلية أو الدولية، ومن المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة أن يشهد السوق تطوراً وزيادة في الأعداد والأوزان بسبب توسعة مطار البحرين الدولي وكذلك توسعة الطرق وجسر الملك حمد.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الإحصائيات أن البعثيات البريدية في السوق المحلي بلغت 2.2 مليون بعثية بزيادة 4% ووزن بلغ 1.5 مليون كيلوغرام بزيادة قدرها 39%، حيث تعكس هذه البيانات مدى اهتمام الدولة لتحسين مؤشر بيئة العمل ونجاح سياسة وزارة المواصلات والاتصالات من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البريدية التي قامت بفتح مقراتها في المملكة.
وبيّنت أن إجمالي عدد الشركات المرخصة العاملة في السوق خلال العام الماضي بلغ 47 شركة بزيادة قدرها 31% عن عام 2016، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في السوق المحلي 26 شركة بزيادة 37% و35 شركة عاملة في السوق الدولي بزيادة 30% في حين زاد عدد العمال في سوق قطاع البريد بزيادة قدرها 26%، للفترة ذاتها.
وقالت إنه ومنذ صدور قانون البريد رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رقم 7 لسنة 2015 عملت إدارة تنظيم قطاع البريد جاهدة لتطوير قطاع البريد على ترخيص الشركات، ومراقبة أدائها لتعزيز مفهوم الأهداف الاستراتيجية للقطاع ونموها على المستوى المحلي والدولي، حيث شهد السوق زيادة في أعداد الشركات العاملة في التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود.
وبيّنت أن الفضل يعود في هذه الزيادة لتطبيق قانون البريد الذي نظم عمل الشركات العاملة من التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود داخل المملكة (محلي) أو خارج المملكة (دولي) وبما لا يتجاوز 30 كيلوغراماً للبعثية الواحدة، بسبب توجه الحكومة إلى الخدمات الإلكترونية، وكذلك بسبب زيادة وتطور التجارة الإلكترونية المحلية أو الدولية، ومن المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة أن يشهد السوق تطوراً وزيادة في الأعداد والأوزان بسبب توسعة مطار البحرين الدولي وكذلك توسعة الطرق وجسر الملك حمد.
