حسن الستري
"تصوير - محمد الشويخ"
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد التراجع عن فكرة ربط رخص السياقة ببطاقة الهوية، معللاً ذلك بأن رخص القيادة قابلة للسحب إذا خالف السائق قوانين المرور.
وشدد على أن الهيئة رفعت المستوى الأمني للتأكد من عدم اختراق برامجها، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن إجراءات الهيئة لأن ذلك يعد جزءاً من الحماية المطلوبة.
وكشف عن خطة لإصدار تطبيق التاجر في الربع الثالث من عام 2020 عبر دمج جميع الخدمات التي يحتاجها التاجر في تطبيق واحد.
وأشار إلى أن الهيئة حققت نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية في إطار تنفيذها لبرنامج الحكومة الإلكترونية خلال العام 2019، تمثلت في إعادة هندسة إجراءات نحو 40 خدمة من إجمالي هذه الخدمات، وساهمت بذلك في تحقيق خفض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية والتي بلغت 88% وفي خفض الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها، بنسبة 74%. كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة عبر جميع قنوات الهيئة الإلكترونية حوالي 156 مليون دينار بحريني بارتفاع 33 عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ منذ إطلاق الخدمات تجاوز نصف مليار دينار، كما تجاوزت المعاملات الإلكترونية أكثر من مليون و600 ألف معاملة، بمعدل 135 ألف معاملة شهرياً.
وبين القائد في مؤتمر صحافي، أن الهيئة قد عملت على توفير أكثر من 400 خدمة حكومية إلكترونية فعَّالة منذ تدشين برنامج الحكومة الإلكترونية، وأن تحقيق هذه الإنجازات قد جسد التزام الهيئة بتوجيهات القيادة، وبالرؤية الاقتصادية 2030، كما تؤكد عملها بقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتنفيذها لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كما تعبر أيضاً عن التزامها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية نحو التحول الإلكتروني، مشيراً إلى أن أهداف البرنامج قد تحققت وبشكل إيجابي في 12 قطاعاً حكومياً مثل المواصلات والمرور والكهرباء والماء والطاقة، والإسكان والعقار والتعليم والصحة والتوظيف وفي القطاع المصرفي وغيرها.
وذكر أن الهيئة ماضية في التعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطوير خدماتها وآلياتها، مشيراً إلى توجه الهيئة خلال العام 2020 إلى صياغة استراتيجية جديدة تعزز من جهودها في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
وقال القائد خلال المؤتمر: "إن الهيئة ملتزمة دائماً بخدمة المواطنين والمقيمين، وإنها قد عملت على قياس مدى رضاهم عن جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها سواء عن طريق الحسابات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال إجراء استطلاعات الرأي، إلى جانب إجرائها وبشكل سنوي لدراسة قياس رضا المتعاملين، فضلاً عن اهتمامها بملاحظات ومعايير لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية".
ونوه القائد إلى قرب تدشين الهيئة وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتطبيق صحتي، والذي يهدف إلى توفير منصة موحدة للعديد من الخدمات الصحية المتكاملة ذات الأهمية للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد تحميل هذا التطبيق خلال العام 2019 قد بلغ 42,414، كما بلغ إجمالي الاستخدام 301,404.
من جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني د.زكريا الخاجة إلى تدشين الهيئة لمجموعة من المبادرات المبتكرة منها تطوير آلية المدفوعات الإلكترونية، وتدشين 40 خدمة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، إلى جانب التعاون مع القطاع المصرفي في دعم برنامج "الفنتك – التكنولوجيا المالية" عبر إطلاق محفظة المدفوعات الإلكترونية والتي تعد الأولى في الشرق الأوسط في مجال الخدمات الإلكترونية، وربط القطاع المصرفي بنظام أعرف عميلك (eKYC) وتفعيل خاصية تحديث بيانات بطاقة الهوية عبر المنصة الذاتية، بالإضافة إلى التأكيد على إجراء 37 دراسة شاملة للمشاريع والخدمات الحكومية.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي عرضاً تضمن الإشارة إلى أن سرعة إنجاز خدمات قطاع المواصلات والمرور خلال العام 2019 بلغت 82% وأن ذلك ساهم في خفض نسبة التكلفة الحكومية بنسبة 83% مع تحقيق نتائج إيجابية منها تحقيق الأمن المروري، مؤكداً أن تطبيق المرور شهد 925 ألف مستخدم العام الماضي، مع استعراض أبرز الخدمات التي طورتها الهيئة في هذا القطاع منها خدمة تجديد تسجيل مركبات النقل العام، وإصدار رخصة السياقة الدولية، مؤكداً توجه الهيئة لتفعيل خدمة رصد المخالفات من قبل الجمهور وإرسالها للمرور.
وتطرق العرض إلى سرعة إنجاز خدمات قطاع الكهرباء والماء والطاقة حيث بلغت 67% محققة بذلك خفض في نسبة الكلفة بنحو 94%، كما جرى تطوير خدمات قطاع العدل والشئون الإسلامية، مع التوضيح أن سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع قد بلغت 55% وبخفض الكلفة بنسبة تقدر بـ76%، وبين أن تطبيق إدخال بيانات عقد الزواج إلكترونياً من المأذون ستكون هذا العام.
وتضمن العرض التنويه إلى أن 75% هي سرعة إنجاز خدمات قطاع التكافل المجتمعي، وأن 98% هو معدل خفض الكلفة، كما أن سرعة الإنجاز بقطاع الإسكان والعقار قد بلغت 77% كما تحقق مع ذلك خفض الكلفة بنسبة 75%. وفي قطاع التعليم تم التأكيد على تحقيق هدف سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع بنسبة 75%، حيث انخفضت نسبة الكلفة فيه إلى نحو 85%.
أما بقطاع التوظيف فقد كانت سرعة الإنجاز قد بلغت 70%، ومحققة بذلك خفضاً في الكلفة بنحو 98%، مشيراً في الوقت نفسه إلى الإنجازات المتحققة في قطاع التواصل مع الجمهور مع إطلاق وتطوير النظام الوطني للإشعارات الحكومية، ونظام تواصل.
وحول التعاون مع القطاع الخاص تم التأكيد أنه جرى تطوير خدمات القطاع المصرفي وتحقيق سرعة إنجاز هذا القطاع بنسبة بلغت 83%، وبخفض الكلفة بنحو97%، كما تم تحقيق سرعة إنجاز خدمات قطاع الوثائق الشخصية بنحو 67% وخفض الكلفة بنسبة 97%.
"تصوير - محمد الشويخ"
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد التراجع عن فكرة ربط رخص السياقة ببطاقة الهوية، معللاً ذلك بأن رخص القيادة قابلة للسحب إذا خالف السائق قوانين المرور.
وشدد على أن الهيئة رفعت المستوى الأمني للتأكد من عدم اختراق برامجها، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الإفصاح عن إجراءات الهيئة لأن ذلك يعد جزءاً من الحماية المطلوبة.
وكشف عن خطة لإصدار تطبيق التاجر في الربع الثالث من عام 2020 عبر دمج جميع الخدمات التي يحتاجها التاجر في تطبيق واحد.
وأشار إلى أن الهيئة حققت نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية في إطار تنفيذها لبرنامج الحكومة الإلكترونية خلال العام 2019، تمثلت في إعادة هندسة إجراءات نحو 40 خدمة من إجمالي هذه الخدمات، وساهمت بذلك في تحقيق خفض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية والتي بلغت 88% وفي خفض الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها، بنسبة 74%. كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة عبر جميع قنوات الهيئة الإلكترونية حوالي 156 مليون دينار بحريني بارتفاع 33 عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ منذ إطلاق الخدمات تجاوز نصف مليار دينار، كما تجاوزت المعاملات الإلكترونية أكثر من مليون و600 ألف معاملة، بمعدل 135 ألف معاملة شهرياً.
وبين القائد في مؤتمر صحافي، أن الهيئة قد عملت على توفير أكثر من 400 خدمة حكومية إلكترونية فعَّالة منذ تدشين برنامج الحكومة الإلكترونية، وأن تحقيق هذه الإنجازات قد جسد التزام الهيئة بتوجيهات القيادة، وبالرؤية الاقتصادية 2030، كما تؤكد عملها بقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتنفيذها لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كما تعبر أيضاً عن التزامها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية نحو التحول الإلكتروني، مشيراً إلى أن أهداف البرنامج قد تحققت وبشكل إيجابي في 12 قطاعاً حكومياً مثل المواصلات والمرور والكهرباء والماء والطاقة، والإسكان والعقار والتعليم والصحة والتوظيف وفي القطاع المصرفي وغيرها.
وذكر أن الهيئة ماضية في التعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطوير خدماتها وآلياتها، مشيراً إلى توجه الهيئة خلال العام 2020 إلى صياغة استراتيجية جديدة تعزز من جهودها في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
وقال القائد خلال المؤتمر: "إن الهيئة ملتزمة دائماً بخدمة المواطنين والمقيمين، وإنها قد عملت على قياس مدى رضاهم عن جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها سواء عن طريق الحسابات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال إجراء استطلاعات الرأي، إلى جانب إجرائها وبشكل سنوي لدراسة قياس رضا المتعاملين، فضلاً عن اهتمامها بملاحظات ومعايير لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية".
ونوه القائد إلى قرب تدشين الهيئة وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتطبيق صحتي، والذي يهدف إلى توفير منصة موحدة للعديد من الخدمات الصحية المتكاملة ذات الأهمية للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد تحميل هذا التطبيق خلال العام 2019 قد بلغ 42,414، كما بلغ إجمالي الاستخدام 301,404.
من جانبه، أشار نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني د.زكريا الخاجة إلى تدشين الهيئة لمجموعة من المبادرات المبتكرة منها تطوير آلية المدفوعات الإلكترونية، وتدشين 40 خدمة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، إلى جانب التعاون مع القطاع المصرفي في دعم برنامج "الفنتك – التكنولوجيا المالية" عبر إطلاق محفظة المدفوعات الإلكترونية والتي تعد الأولى في الشرق الأوسط في مجال الخدمات الإلكترونية، وربط القطاع المصرفي بنظام أعرف عميلك (eKYC) وتفعيل خاصية تحديث بيانات بطاقة الهوية عبر المنصة الذاتية، بالإضافة إلى التأكيد على إجراء 37 دراسة شاملة للمشاريع والخدمات الحكومية.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي عرضاً تضمن الإشارة إلى أن سرعة إنجاز خدمات قطاع المواصلات والمرور خلال العام 2019 بلغت 82% وأن ذلك ساهم في خفض نسبة التكلفة الحكومية بنسبة 83% مع تحقيق نتائج إيجابية منها تحقيق الأمن المروري، مؤكداً أن تطبيق المرور شهد 925 ألف مستخدم العام الماضي، مع استعراض أبرز الخدمات التي طورتها الهيئة في هذا القطاع منها خدمة تجديد تسجيل مركبات النقل العام، وإصدار رخصة السياقة الدولية، مؤكداً توجه الهيئة لتفعيل خدمة رصد المخالفات من قبل الجمهور وإرسالها للمرور.
وتطرق العرض إلى سرعة إنجاز خدمات قطاع الكهرباء والماء والطاقة حيث بلغت 67% محققة بذلك خفض في نسبة الكلفة بنحو 94%، كما جرى تطوير خدمات قطاع العدل والشئون الإسلامية، مع التوضيح أن سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع قد بلغت 55% وبخفض الكلفة بنسبة تقدر بـ76%، وبين أن تطبيق إدخال بيانات عقد الزواج إلكترونياً من المأذون ستكون هذا العام.
وتضمن العرض التنويه إلى أن 75% هي سرعة إنجاز خدمات قطاع التكافل المجتمعي، وأن 98% هو معدل خفض الكلفة، كما أن سرعة الإنجاز بقطاع الإسكان والعقار قد بلغت 77% كما تحقق مع ذلك خفض الكلفة بنسبة 75%. وفي قطاع التعليم تم التأكيد على تحقيق هدف سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع بنسبة 75%، حيث انخفضت نسبة الكلفة فيه إلى نحو 85%.
أما بقطاع التوظيف فقد كانت سرعة الإنجاز قد بلغت 70%، ومحققة بذلك خفضاً في الكلفة بنحو 98%، مشيراً في الوقت نفسه إلى الإنجازات المتحققة في قطاع التواصل مع الجمهور مع إطلاق وتطوير النظام الوطني للإشعارات الحكومية، ونظام تواصل.
وحول التعاون مع القطاع الخاص تم التأكيد أنه جرى تطوير خدمات القطاع المصرفي وتحقيق سرعة إنجاز هذا القطاع بنسبة بلغت 83%، وبخفض الكلفة بنحو97%، كما تم تحقيق سرعة إنجاز خدمات قطاع الوثائق الشخصية بنحو 67% وخفض الكلفة بنسبة 97%.
