أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأربعاء الاستنتاجات التي خلصت لها اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018-2019، بناء على العديد من المذكرات القانونية والاقتصادية التي تم تقديمها من قبل المستشارين القانونيين والاقتصاديين بالمجلس.
وذكر أن اللجنة ستستكمل بحث الاستنتاجات في الجلسة المقبلة، تمهيداً لاعتمادها وإقرار التوصيات النهائية لتقرير اللجنة قريباً.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت رؤيتها بعد عقد اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية التي ورد بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة، وأخذ مرئيات عدد من الجهات المعنية الأخرى، بجانب الاطلاع على تقريري اللجنتين السابقتين بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014، وتقرير العام 2016-2017 ومرفقاتهما.
وأوضح أن اللجنة تنطلق في عملها من حرص مجلس النواب على القيام بدورهِ الوطني، وانطلاقاً من مسؤوليتهِ المجتمعية كممثل لشعب البحرين، في تفعيل كافة الأدوات البرلمانية المتاحة، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للحفاظ على المال العام، وحمايته من الهدر، وتحقيق ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وذكر أن اللجنة ستستكمل بحث الاستنتاجات في الجلسة المقبلة، تمهيداً لاعتمادها وإقرار التوصيات النهائية لتقرير اللجنة قريباً.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت رؤيتها بعد عقد اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية التي ورد بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة، وأخذ مرئيات عدد من الجهات المعنية الأخرى، بجانب الاطلاع على تقريري اللجنتين السابقتين بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013-2014، وتقرير العام 2016-2017 ومرفقاتهما.
وأوضح أن اللجنة تنطلق في عملها من حرص مجلس النواب على القيام بدورهِ الوطني، وانطلاقاً من مسؤوليتهِ المجتمعية كممثل لشعب البحرين، في تفعيل كافة الأدوات البرلمانية المتاحة، وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للحفاظ على المال العام، وحمايته من الهدر، وتحقيق ما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
