رفعت هيئة مكتب مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني، معربة عن بالغ التقدير لما تحقق من منجزات حضارية رائدة، وفق رؤية ملكية سامية، لجلالة الملك المفدى، حظيت بإجماع وطني وتأييد شعبي بنسبة تصويت تاريخية بلغت 98.4%، لتتواصل المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، تحقيقاً لتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
كما وأشادت هيئة المكتب خلال اجتماعها الأربعاء بالنتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019، وما أظهرته النتائج المالية في زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين، وما بينته مؤشرات نمو الناتج المحلي بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي ومبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 من خلال النمو في القطاعات غير النفطية.
مؤكدة حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع والبرامج، دون المساس بمصلحة المواطن، والسعي المتواصل لتوفير الفرص النوعية له، وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته.
وخلال الاجتماع استعرضت هيئة المكتب عدد من الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وتقارير اللجان البرلمانية بخصوص: المراسيم بقانون، والمشاريع بقانون، والاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة، وتقارير المشاركات البرلمانية الخارجية، وقررت هيئة المكتب إدراج المواضيع على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
كما واستعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع، مشروع برنامج التوأمة مع الأمانة العامة لمجلس الشورى في لائحة شئون الموظفين، واللائحة المالية، والهيكل التنظيمي "المعدل"، بعد تقليص عدد الوظائف، إثر تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري، وبما يراعى عمل المجلس، وتوافقاً مع توجهات الدولة، وتحقيقاً لأهداف برنامج التوازن المالي.
كما وأشادت هيئة المكتب خلال اجتماعها الأربعاء بالنتائج المالية الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019، وما أظهرته النتائج المالية في زيادة الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين، وما بينته مؤشرات نمو الناتج المحلي بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي ومبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 من خلال النمو في القطاعات غير النفطية.
مؤكدة حرص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع والبرامج، دون المساس بمصلحة المواطن، والسعي المتواصل لتوفير الفرص النوعية له، وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته.
وخلال الاجتماع استعرضت هيئة المكتب عدد من الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وتقارير اللجان البرلمانية بخصوص: المراسيم بقانون، والمشاريع بقانون، والاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة، وتقارير المشاركات البرلمانية الخارجية، وقررت هيئة المكتب إدراج المواضيع على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
كما واستعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع، مشروع برنامج التوأمة مع الأمانة العامة لمجلس الشورى في لائحة شئون الموظفين، واللائحة المالية، والهيكل التنظيمي "المعدل"، بعد تقليص عدد الوظائف، إثر تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري، وبما يراعى عمل المجلس، وتوافقاً مع توجهات الدولة، وتحقيقاً لأهداف برنامج التوازن المالي.
