أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في ضوء ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تم نشره حول رده على سؤال النائب عبدالله الذوادي بشأن "ما هو خط الفقر للأفراد والأسر في مملكة البحرين، لم يكن دقيقاً وخرج على السياق الوارد في الرد، موضحاً أن الإجابة على سؤال النائب تضمنت النظم والإجراءات المطبقة حالياً، وليس الإفصاح عن أية دراسة جديدة، أو رأي فني مستحدث حول الحد الأدنى المذكور.
وقال حميدان: "ردي على النائب لم يتضمن رأياً حول مدى كفاية مبلغ 336 ديناراً لتلبية متطلبات المعيشة للأسرة البحرينية، وإنما كان توضيحاً للمعايير التي يتم على أساسها استحقاق صرف الضمان الاجتماعي لمنعدمي الدخل أو ذوي الدخول المتدنية، والمطبق بعلم ومعرفة الجميع منذ سنوات طويلة".
وتابع: "لوضع سياق الرد في إطاره الصحيح، فإن الموضوع المثار ليس له أي علاقة بمستويات الأجور في البحرين، حيث إن السياسة المطبقة تتمثل في دعم وتحسين مستوى الأجور للبحرينيين، وتوفير التدريب والتأهيل للبحرينيين لشغل الوظائف النوعية، من خلال جهود كافة الأجهزة المختصة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وحققت معدلات الأجور ارتفاعاً مضطرداً، حيث بلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص في العام 2019 "756 ديناراً"، مرتفعاً بنسبة 4.3% عن العام الماضي، علماً بأن هذا الارتفاع المضطرد كان نتاجاً للاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع مستوى الأجور وتحفيز المواطنين على العمل بدلاً من الاعتماد على الإعانات والمساعدات".
وأضاف: "كان محور الحديث مرتكزاً على مقدار الدخل الذي يتم بموجبه استحقاق المساعدات الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" للمواطنين الأكثر احتياجاً من منعدمي الدخل أو ذوي الدخل المتدني، حيث تم قبل عدة سنوات، اعتماد "336 ديناراً" معيار لصرف المساعدة الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" للأسرة بغرض دعمها ورفع مستواها المعيشي من خلال هذه المساعدات الاجتماعية التي تسهم في تحسين المعيشة لهم، علماً بأن الوزارة تعتمد مبلغ 1000 دينار كمؤشر تستند عليه الوزارة لتحديد المستحقين من الأسر ذات الدخل المحدود، ليتم صرف علاوة الدعم المالي "علاوة الغلاء" لهم، وذلك في مواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم".
وأكد أن كافة المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي، يحصلون على جميع المزايا والعلاوات الأخرى الإضافية الداعمة لمستوى المعيشة، والتي تطلقها الحكومة من وقت لآخر لضمان المستوى المعيشي الأفضل لأصحاب الدخول الأقل، ومن أبرز هذه العلاوات، علاوة الدعم المالي "علاوة الغلاء" بقيمة 100 دينار بحريني، والذي يصرف بشكل تلقائي لكل مستفيد يقع تحت هذه الفئة، لمواجهة غلاء الأسعار، وتخفيض فاتورة الكهرباء والماء شهرياً، والتعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم، ومكرمة شهر رمضان التي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ المساعدة الاجتماعية في هذا الشهر الكريم لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، ومخصص الإعاقة وقيمته 100 دينار شهرياً لكل ذي إعاقة مسجل على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويستفيد من خدماتها، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، حيث يستحق المواطن 150 ديناراً إذا كان معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، و125 ديناراً لمن معاشه التقاعدي أكثر من 700 دينار، أما من تجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار، فإنه يستحق 75 ديناراً، وعلاوة بدل السكن، لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات، وتبلغ 100 دينار وفق معايير وزارة الإسكان.
وتابع: "بالإضافة إلى كافة ما تقدم فهناك 15 برنامج دعم غير مباشر يستفيد منها كافة المواطنين في المملكة، في الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الكهرباء، والمواد الغذائية، والتأمين الاجتماعي، والتأمين بدل التعطل، والنفقة والإسكان والمسنين والمشتقات النفطية".
وأكد أن زيادة إجمالي مبالغ الدعم المالي المقرر ليبلغ 435 مليون دينار بحريني كدعم حكومي نقدي مباشر للمستحقين في العام 2019، بزيادة نسبتها 7%.
وشدد حميدان على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أتم الاستعداد للتعاون مع السلطة التشريعية والجهات المعنية لتحديث قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006، ومعايير الصرف، وذلك في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدراسة وتحديث أي دراسة أو تشريعات إضافية.
{{ article.visit_count }}
وقال حميدان: "ردي على النائب لم يتضمن رأياً حول مدى كفاية مبلغ 336 ديناراً لتلبية متطلبات المعيشة للأسرة البحرينية، وإنما كان توضيحاً للمعايير التي يتم على أساسها استحقاق صرف الضمان الاجتماعي لمنعدمي الدخل أو ذوي الدخول المتدنية، والمطبق بعلم ومعرفة الجميع منذ سنوات طويلة".
وتابع: "لوضع سياق الرد في إطاره الصحيح، فإن الموضوع المثار ليس له أي علاقة بمستويات الأجور في البحرين، حيث إن السياسة المطبقة تتمثل في دعم وتحسين مستوى الأجور للبحرينيين، وتوفير التدريب والتأهيل للبحرينيين لشغل الوظائف النوعية، من خلال جهود كافة الأجهزة المختصة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وحققت معدلات الأجور ارتفاعاً مضطرداً، حيث بلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص في العام 2019 "756 ديناراً"، مرتفعاً بنسبة 4.3% عن العام الماضي، علماً بأن هذا الارتفاع المضطرد كان نتاجاً للاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع مستوى الأجور وتحفيز المواطنين على العمل بدلاً من الاعتماد على الإعانات والمساعدات".
وأضاف: "كان محور الحديث مرتكزاً على مقدار الدخل الذي يتم بموجبه استحقاق المساعدات الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" للمواطنين الأكثر احتياجاً من منعدمي الدخل أو ذوي الدخل المتدني، حيث تم قبل عدة سنوات، اعتماد "336 ديناراً" معيار لصرف المساعدة الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" للأسرة بغرض دعمها ورفع مستواها المعيشي من خلال هذه المساعدات الاجتماعية التي تسهم في تحسين المعيشة لهم، علماً بأن الوزارة تعتمد مبلغ 1000 دينار كمؤشر تستند عليه الوزارة لتحديد المستحقين من الأسر ذات الدخل المحدود، ليتم صرف علاوة الدعم المالي "علاوة الغلاء" لهم، وذلك في مواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم".
وأكد أن كافة المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي، يحصلون على جميع المزايا والعلاوات الأخرى الإضافية الداعمة لمستوى المعيشة، والتي تطلقها الحكومة من وقت لآخر لضمان المستوى المعيشي الأفضل لأصحاب الدخول الأقل، ومن أبرز هذه العلاوات، علاوة الدعم المالي "علاوة الغلاء" بقيمة 100 دينار بحريني، والذي يصرف بشكل تلقائي لكل مستفيد يقع تحت هذه الفئة، لمواجهة غلاء الأسعار، وتخفيض فاتورة الكهرباء والماء شهرياً، والتعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم، ومكرمة شهر رمضان التي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ المساعدة الاجتماعية في هذا الشهر الكريم لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، ومخصص الإعاقة وقيمته 100 دينار شهرياً لكل ذي إعاقة مسجل على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويستفيد من خدماتها، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، حيث يستحق المواطن 150 ديناراً إذا كان معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، و125 ديناراً لمن معاشه التقاعدي أكثر من 700 دينار، أما من تجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار، فإنه يستحق 75 ديناراً، وعلاوة بدل السكن، لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات، وتبلغ 100 دينار وفق معايير وزارة الإسكان.
وتابع: "بالإضافة إلى كافة ما تقدم فهناك 15 برنامج دعم غير مباشر يستفيد منها كافة المواطنين في المملكة، في الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الكهرباء، والمواد الغذائية، والتأمين الاجتماعي، والتأمين بدل التعطل، والنفقة والإسكان والمسنين والمشتقات النفطية".
وأكد أن زيادة إجمالي مبالغ الدعم المالي المقرر ليبلغ 435 مليون دينار بحريني كدعم حكومي نقدي مباشر للمستحقين في العام 2019، بزيادة نسبتها 7%.
وشدد حميدان على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أتم الاستعداد للتعاون مع السلطة التشريعية والجهات المعنية لتحديث قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006، ومعايير الصرف، وذلك في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدراسة وتحديث أي دراسة أو تشريعات إضافية.
